مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة دون نتائج واحتفاظها بحق الدفاع عن مياهها وأمنها القومي

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان من دون تحقيق أي نتيجة، واتهمت أديس أبابا برفض أي حلول وسط، مشددة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.

وهذا المسار تم إطلاقه في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد (المقام على النيل الأزرق) خلال 4 أشهر.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان إن الاجتماع (في أديس أبابا) لم يسفر عن أي نتيجة، نظرًا لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها عبر السنوات الماضية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت “كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق (الرافد الرئيس لنهر النيل) بمعزل عن القانون الدولي”.

وتابع البيان “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر”.

وجاءت الجولات الأربع الأخيرة بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدًا منذ إبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما عَدَّته القاهرة انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا وعبئًا على المفاوضات.