لماذا تريد إدارة بايدن حظر تيك توك في الولايات المتحدة؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع مشروع قرار حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن، السبت، ردا على أسئلة صحفيين عن مشروع القرار الذي أعدته لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، قوله “إذا وافقوا عليه فسأوقعه”.

ويعطي مشروع القانون الأمريكي لشركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك الصيني، مهلة 180 يوما للتخلص من السيطرة عليه ببيع أسهم الشركة لشركات أمريكية.

وسيُحظر تيك توك في حال عدم الامتثال من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة. ووفقا لبيانات تيك توك، يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.

وسيكون الحظر إذا طُبّق خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأمريكية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس، خصوصا بين الشباب.

تيك توك يحذر مستخدميه

من جانبه، حذر تطبيق تيك توك مستخدميه في الولايات المتحدة من إمكانية فرض حظر عليه في البلاد.

وجاء في منشور صادر عن تيك توك “يعتزم الكونغرس فرض حظر كامل على تيك توك، وهناك أيقونة على الشاشة للاتصال بأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستخدمين”.

يشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بشكل مشترك من الديمقراطيين والجمهوريين.

وأفاد موقع “ذا إنفورميشن” التكنولوجي بأن مكتب أحد النواب تعرّض لكم هائل من الاتصالات بحيث لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إغلاق الهواتف.

استخدامه من الصين لجمع المعلومات

يشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية أن يتعرض التطبيق لإساءة الاستخدام من جانب السلطات الصينية لجمع معلومات عن المستخدمين.

وحظرت حكومات العديد من الدول وكذلك المفوضية الأوروبية استخدام تيك توك على الهواتف الحكومية.

ويرفض تيك توك المخاوف، ويؤكد أنه لا يُعَد شركة صينية، إذ تعود ملكية 60% من شركة “بايت دانس” إلى مستثمرين غربيين. ويقع مقر  الشركة في جزر كايمان بمنطقة البحر الكاريبي.

غير أن منتقدي تيك توك يحذرون من أن المؤسسين الصينيين، بحصتهم التي تبلغ 20% في شركة “بايت دانس”، يتمتعون بالسيطرة على الشركة بفضل حقوق التصويت الأعلى.

كما أن شركة “بايت دانس” لديها مقر كبير في العاصمة الصينية بيجين، مما يؤكد سيطرة المؤسسيين الصينين للتطبيق على جانب كبير من نشاطه.