مجلس الأمن يصوت لأول مرة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد نحو 6 أشهر من الحرب، تبنّى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطّلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوًا مقابل امتناع عضو واحد “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى”. وأعرب المجلس عن “قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.

وقرار مجلس الأمن ملزم وفقا للقانون الدولي، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيكون تأثيره على القرارات التي تتخذها حكومتي إسرائيل وغزة.

إلغاء زيارة وفد إسرائيل لواشنطن

وفي أول رد إسرائيلي، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار.

وقال نتنياهو إن تغير موقف الولايات المتحدة يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف أن فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن “تراجع صريح عن موقفها السابق”.

وبصفتها أوثق حليف لإسرائيل، رفضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول واستخدمت الفيتو ثلاث مرات ضد ثلاثة قرارات، وكان ممثلو الولايات المتحدة يدعون إلى وقف إطلاق النار لفترة قصيرة، في أفضل الأحوال.

البيت الأبيض يعلّق

من جهته، قال البيت الأبيض إن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن لا يعني “تغييرا للموقف”، مشيرا إلى محاولته “سد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد”.

وأضاف البيت الأبيض “إذا لم يزر وفد إسرائيلي واشنطن فستستمر أمريكا بالتواصل مع إسرائيل لتوصيل آرائنا”.

وكانت واشنطن تنفر من كلمة وقف إطلاق النار في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر في قطاع غزة، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل.

لكن وسط ضغوط عالمية متزايدة من أجل هدنة في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، الاثنين، للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فيما تبقى من شهر رمضان الذي ينتهي في غضون أسبوعين.