اعتقال اثنين من عائلة السياسي أحمد طنطاوي قبل يومين من موعد عودته لمصر
قال الحقوقي المصري حسام بهجت، اليوم الخميس، إن سلطات الأمن في مصر اعتقلت اثنين من عائلة البرلماني السابق أحمد طنطاوي الذي أعلن الشهر الماضي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب بهجت، مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حسابه على تويتر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد طنطاوي عن كفر الشيخ، شمالي مصر، مضيفًا أنه تم التحقيق معهما وآخرين في نيابة أمن الدولة.
الأمن اعتقل عم وخال النائب السابق احمد الطنطاوي في كفر الشيخ وظهروا الآن في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة. محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد احمد عطية. النائب السابق أعلن في مارس الماضي نيته العودة من لبنان بعد غد السبت ٦ مايو والترشح لانتخابات الرئاسة القادمة
— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) May 4, 2023
وذكر بهجت أن “حملة الاعتقالات شملت عددًا من أصدقاء وأنصار طنطاوي وأعضاء دائرته الانتخابية، إلى جانب عمه وخاله”.
حملة الاعتقالات شملت عدد من اصدقاء وانصار النائب احمد طنطاوي واعضاء دائرته الانتخابية الى جانب عمه وخاله وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة امن الدولة ومن بينهم:
احمد جميل عبد القادر
حمدي حمدون
كمال سعيد ابو الجدايل
هاني حسين عبد العليم
تامر فتح الله حسن
علي محمد الحداد
وآخرين— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) May 4, 2023
وغادر طنطاوي مصر منذ أغسطس/آب الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وأعلن الشهر الماضي نيته العودة إلى مصر في السادس من شهر مايو/أيار الجاري، وكذلك نيته الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكتب طنطاوي على فيسبوك الشهر الماضي “إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)”.
وتزامنت التوقيفات مع بدء جلسات “الحوار الوطني”، أمس الأربعاء، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة شخصيات وأحزاب وفصائل سياسية.
وفي الجلسة الافتتاحية قال السياسي المصري البارز عمرو موسى إن “الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها. آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيًا”.
وأعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسية العام الماضي، لتشهد مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات المصرية تنفي ذلك.