باحث للجزيرة مباشر: هذا ما يعنيه قرار تعليق مذكرة اعتقال عمران خان (فيديو)

أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تعليق مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، ما يمهّد الطريق لإنهاء حصار منزله الذي شهد مواجهات دامية بين أنصاره والشرطة، مطلع الأسبوع.

وقال الكاتب والخبير في الشأن الباكستاني أحمد موفق زيدان، إن هذا القرار يأتي في مصلحة الحكومة الباكستانية والقضاء الذي تراجع متفهمًا حالة المزاج الشعبي.

ورأى في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر أن الحكومة أظهرت نفسها محايدة، بخلاف ما يعلن عنه عمران خان الذي يروج بأن السلطة تستهدفه وتريد تخويفه وإرهابه.

وأدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق البالغ 70 عامًا إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وقال زيدان إن خان حالة فريدة في التاريخ السياسي الباكستاني، فهو رئيس الوزراء الوحيد الذي لم يغادر البلاد بعد الإطاحة به، عكس من سبقوه الذين اختاروا منفى اختياريًا بعيدًا عن المماحكات والنقاش الساخن الذي يخلف الإقالات.

شوكة في خاصرة الحكومة

ورأى زيدان أنه يسجل لخان رفضه الخروج من البلاد وعدم السماح للمؤسسة العسكرية بترتيب المشهد الباكستاني كما تريد وبقي “شوكة في خاصرتها”، على حد قوله.

كما أن خان، وفقًا لزيدان، لم يلتزم بالقواعد التقليدية التي حكمت المشهد السياسي طوال العقود الأربعة الماضية “فالسياسة في باكستان باب دوار، يتبادل فيه القادة أدوارهم ويعودوا للسلطة”.

وأوضح “بخلاف التقليد السياسي بقي خان في البلد وجادل وناطح المؤسسات في باكستان”.

“كبش فداء”

بدوره قال المتحدث باسم حركة الإنصاف الباكستانية عبد الصمد يعقوب إن تعليق مذكرة الاعتقال تأتي لأنه ليس من الممكن لخان أن يظهر في محكمتين بعيدتين خلال ظرف وجيز.

وأكد أن خان مُنح 10 أيام كفالة، وأنه سيظهر غدًا في إسلام أباد أمام المحكمة.

وأشار يعقوب إلى اعتقاد حزبه بأن السلطة تستعمل خان “كبش فداء سياسيًا في هذه المسألة، حيث وجهت إليه تهمًا مفتعلة بالفساد والإرهاب”.

وبدأت الإجراءات القضائية ضد عمران خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي، ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات على مستوى البلاد، وأصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطالب خان قائلًا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.

ويواجه خان في القضية التي تنظرها المحكمة العليا في إسلام آباد اتهامات بأنه باع ساعات وأشياء أخرى فاخرة قُدمت له خلال توليه رئاسة الوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.