شحّ غذائي.. مهنيون في تونس يدقون ناقوس الخطر واستياء من مساعدات غذائية ليبية (فيديو)

أفاد عضو المكتب التنفيذي التونسي لاتحاد الفلاحة والصيد شكري الرزقي بوجود نقص في المواد الغذائية، وذلك بسبب عدد من التحولات أهمها المناخية التي أدت إلى نقص حاد في المياه.

ومضى الرزقي في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إلى أسباب أخرى متعلقة بـ”إدارة الدولة التي تعتبر القطاع الفلاحي ثانويا وتتغافل عن حل الأزمة”.

وحذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من غياب المخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الغذائية الأساسية قبل 9 أسابيع من دخول شهر رمضان، الذي يرتفع فيه حجم الاستهلاك.

وقال الرزقي إن الأمر لا يتعلق بشهر رمضان بل بماكينة الإنتاج التي تنهار، موضحًا أن الأمور تذهب نحو عدم الاستقرار وأنها لن تعود إلى حالتها الطبيعية في القريب العاجل.

وشدد المتحدث للمسائية على أن القطاع يمر بأزمة حقيقية لا يتوقع التمكن من تداركها قريبا.

وأكد مساعد رئيس الاتحاد أنيس أخرباش، أن النقص في إنتاج الألبان يبلغ 35% إذ لا تتجاوز كمية الإنتاج اليومي منه مليونا و200 ألف لتر، بينما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي زهاء مليون و800 ألف لتر.

وتحدث أخرباش عن نقص في عدد من المواد الزراعية الأساسية مثل البطاطس والبصل بسبب التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، مؤكدًا عدم توفر مخزونات من هذه المواد الاستهلاكية باستثناء جزء صغير من احتياجات المستهلكين من البيض.

وتعيش تونس أزمة مالية واقتصادية متفاقمة أدت إلى نقص في بعض المواد الأساسية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إنه من الحكمة تغيير حكومة نجلاء بودن “لعدم تفاعلها مع التونسيين والمنظمات الوطنية”.

إقالة الحكومة

وأوضح طارق السعيدي الصحفي بجريدة “الشعب” التابعة للاتحاد التونسي للشغل، أن إقالة الحكومة لا تعني إقالة عنصر واحد بل أن تأتي في إطار تصور شامل.

وأفاد لبرنامج (المسائية)، أن الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتكثف في هذه الحكومة العاجزة عن إدارة الشأن العام في تونس.

وذهب السعيدي إلى أن إقالة الحكومة هي بمثابة “حل شامل لمشاكل البلاد” يجب أن ينخرط فيه رئيس البلاد وفاعلون سياسيون، بعد اتضاح وجود أزمة و”سوء إدارة فادح”.

واعتبر الصحفي التونسي أن جزءًا من الأزمة في تونس موروث وجزء آخر هو نتاج وضع دولي، في حين تتحمل الحكومة المسؤولية بنسبة 80% بسبب إدارتها للوضع، وأن المطلوب هو تشكيل حكومة جديدة مستقلة غير خاضعة للرهانات السياسية للرئيس.

ويرى السعيدي أن حل الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى حل الأزمة السياسية في البلاد.

مساعدات من ليبيا

وأثارت قافلة مساعدات أرسلتها الجارة ليبيا أعلن عنها الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية في تونس، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.

ودخلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية عبر المنفذ الحدودي رأس جدير، وأعلن الملحق الإعلامي توقع وصول 170 شاحنة مساعدات غذائية (محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز).

وأتت المساعدات في الوقت الذي تشهد فيه تونس نقصا في بعض المواد الغذائية من الأسواق، على غرار الحليب والسكر.

وأثار وصول الشاحنات غضب عدد من التونسيين الذين انتقدوا سياسة الرئيس قيس سعيد معتبرين أنها أوصلت تونس إلى هذا الوضع.

وكتب وزير الخارجية التونسي السابق الدكتور رفيق عبد السلام عبر فيسبوك “الحمد لله تونس في العهد القيسي السعيد وفي عشريتها الزرقة الجديدة، بدأت على بركة الله تشحذ الأشقاء والجيران في الزيت والسكر والأرز”.

وقال البرلماني السابق توفيق الجملي “ليبيا ترسل شاحنات إلى تونس محملة بمساعدات تتمثل في مواد غذائية.. مساعدات في غير الكوارث الطبيعية أو الحوادث لها دلالاتها اقتصاديا وماليا”.

ودون الباحث مصطفى عطية “أصبحنا شعبا منكوبا في أرضه”.

ورأى الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير أن “المساعدات جاءت من حكومة طرابلس  للتعبير عن  عمق العلاقات التونسية، وهي بادرة اعتراف بالجميل لما قدمه الشعب التونسي من تضحيات  تجاه الإخوة الليبيين في حقبات زمنية مختلفة وهي بادرة من  حكومة طرابلس”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، وتؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.