بعد اقتحام مقر البرلمان العراقي.. أنصار الصدر ينسحبون من المنطقة الخضراء (فيديو)

بدأ مئات المحتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، الانسحاب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بعد أن اقتحموا مبنى البرلمان، رفضا لترشيح تحالف قوى “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

ودعا الصدر أتباعه إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء بقوله عبر تويتر: “عودوا إلى منازلكم سالمين”.

ووصف احتجاجهم بأنه “ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد” ورسالة “أرعبت الفاسدين”.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قد دعا المحتجين مرتين إلى “الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، الذي يمثل سلطة الشعب والقانون”.

فيما وصف تحالف قوى “الإطار التنسيقي”، في بيان، الاحتجاجات بأنها “تحركات ودعوات مشبوهة”، معتبرا أنها “تحثّ على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”.

وحمَّل “حكومة تصريف الأعمال” برئاسة الكاظمي “المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة”.

كما انتقد التحالف ما قال إنه “عدم قيام القوات المعنية بواجبها، والسماح للمحتجين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية”.

واعتبر أن ما حدث “يثير الشبهات بشكل كبير”، ودعا العراقيين إلى “اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ”، وفق البيان.

في السياق، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عبر بيان، الكاظمي إلى “استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها”.

وحذر المالكي من “إراقة الدم بين العراقيين” معتبرا أن “دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة الخضراء يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع”.

والمنطقة الخضراء تتسم بإجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار المؤسسات الحكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

اقتحام البرلمان

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم متظاهرون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما أسموه “مرشح المالكي” في إشارة إلى السوداني (52 عاما) ورفضًا لـ”المحاصصة في العملية السياسية”.

ويقول الرافضون إن المحاصصة السياسية في الحكم منذ عام 2003 هي التي أوصلت البلاد إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية الراهنتين.

وكان السوداني عضوا سابقاً في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أبرز الخصوم السياسيين للصدر، قبل أن يستقيل منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن المتظاهرين رفضوا ترشيحه حينها.

ووفق عرف سياسي سائد منذ عام 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة مجلس النواب.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

ومن المتوقع أن تُمرر حكومة “السوداني” في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ 73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى “الإطار التنسيقي”، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات “الإطار التنسيقي” يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.