213% زيادة في الدين العام الخليجي خلال 5 سنوات
قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس (السبت) إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وحذرت من إنفاق الأموال على “مشاريع مهولة وجوفاء”.
- قالت لاغارد أمام المنتدى الرابع للمالية العامة المنعقد في دبي “بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الإنفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج. هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018”.
- لاغارد قالت إن الضبابية التي تحيط بآفاق النمو في جميع الدول المصدرة للنفط عكست أيضا تحرك دول نحو التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة خلال العقود القليلة الجديدة، وبما يتماشى مع اتفاق باريس حول تغير المناخ. وأضافت أن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن “التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية”.
- لاغارد أشارت إلى أن حكومات المنطقة قد يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع المهولة بدلا من الاستثمار في الناس وإمكانيات الإنتاج. وقالت إن من الشائع في أنحاء المنطقة أن تمول صناديق الثروة السيادية مشروعات بشكل مباشر، متجاوزة عملية الميزانية الطبيعية، بينما لدى الشركات المملوكة للدولة في بعض البلدان مستويات مرتفعة من الاقتراض خارج الموازنة.
- لاغارد: الدول المصدرة للنفط يمكنها أن تحذو حذو دول أخرى غنية بالموارد، مثل شيلي والنرويج، في استخدام القواعد المالية لحماية الأولويات، ومن بينها الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في مواجهة تقلب أسعار السلع الاستهلاكية.
وعلى صعيد زيادة الدين العام لدول الخليج خلال هذه الفترة فقد زاد بنسبة 213% وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس دول الخليج في حجم الزيادة في الدين العام كما يلي:
بلغ الدين العام المحلي في السعودية عام 2013 مبلغ 60.1 مليار ريال (16 مليار دولار) تمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) تمثل 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ الدين العام الإجمالي في 2013 نحو 61.48 مليار دولار بنسبة 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ازداد في عام 2018 ليصل نحو 82.8 مليار دولار بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ الدين العام المحلي في قطر في 31 من مارس/ آذار 2013 مبلغ 67 مليار ريال قطري (18.4 مليار دولار) ارتفع في نهاية 2018 ليصل إلى 156.4 مليار ريال قطري (43 مليار دولار).
بلغ الدين العام المحلي في سلطنة عمان عام 2013 مبلغ 3.96 مليار دولار تمثل 5.03% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 39.78 مليار دولار.
بلغ الدين العام المحلي في الكويت عام 2013 مبلغ 1.5 مليار دينار كويتي (4.9 مليار دولار) ارتفع في 2018 ليصل إلى 7 مليارات دينار كويتي (23 مليار دولار) منها 65% ديون محلية و35% ديون خارجية.
بلغ الدين العام المحلي في البحرين عام 2013 مبلغ 5.1 مليار دينار بحريني (13 مليار دولار) ارتفع في سبتمبر/ أيلول 2018 ليصل إلى 11.74 مليار دينار بحريني (31.2 مليار دولار) تمثل 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي.