دعوات قضائية عاجلة في فرنسا لوقف تسليم أسلحة لإسرائيل

أعلنت 8 منظمات غير حكومية -من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية- إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن هذه المنظمات، ومن بينها (أتاك) و(سوليدير) أن “خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ، يتجلّى بوضوح”.

وقال البيان “بذلك تكون فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة، وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة”.

إجراءات قضائية عاجلة

وتعتزم هذه المنظمات غير الحكومية إطلاق 3 إجراءات قانونية عاجلة منفصلة، إضافة إلى الإجراءات القضائية العاجلة لتعليق تسليم الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل.

وفي أواخر مارس/آذار، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي تشنّ حربا بلا هوادة على غزة، مكوّنات لخراطيش البنادق الآلية.

وكان موقعا (ديسكلوز) و(مارس أكتو) الاستقصائيان قد كشفا أن “فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة”.

وقال المحامي (فانسان برينغارت) الذي يتولّى تمثيل 6 منظمات من 8 منظمات خلال مؤتمر صحفي إن الضبابية تسود بشأن ظروف تدخّل فرنسا وتوفيرها الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف المحامي، الذي يمثل 6 منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل “تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة”.

من جانبه، أشار المحامي وليام بوردون إلى أن “أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية” في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

الشاب عبود لنتنياهو: حنظلنا صامدين وصابرين ومصيرك تخضع#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/krNWx0Zh7p

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2024

وسبق أن رفعت منظمة (أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان) غير الحكومية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “أم أل 3” (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.

وسيطالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بدوره بتعليق رخص التصدير للعتاد الحربي من فئة “أم لأل 5″ (مواد السيطرة على الرمي) و”أم أل 15” (مواد تصوير).