استقالة موظفة بالخارجية الأمريكية احتجاجًا على سياسة بايدن حيال غزة

استقالت الموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية أنيل شيلين من منصبها في قسم علاقات الشرق الأدنى احتجاجًا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن حيال قطاع غزة واستمرار إدارته في إرسال أسلحة لإسرائيل، وفقا لتقرير إخباري أمريكي.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أن أنيل شيلين (38 عامًا)، استقالت من منصبها بعد عام من عملها مسؤولةً للشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وجرت في نحو نصف تلك الفترة الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة نقلا أنيل شيلين أن تركيزها كان ينصب على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو العمل الذي تعقد أكثر بسبب الحرب الإسرائيلية وآثارها الأخلاقية والقانونية والأمنية والدبلوماسية على الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن أنيل شيلين حاولت إثارة المخاوف داخليًّا من خلال برقيات المعارضة وفي منتديات الموظفين، لكنها خلصت في النهاية إلى أنه لا جدوى من ذلك “طالما أن الولايات المتحدة تصر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مستمر”.

ونشرت أنيل شيلين، الأربعاء، رسالة أوضحت فيها أسباب استقالتها عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قائلة: “مهما كانت المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كمدافع عن حقوق الإنسان، فقد تم القضاء عليها تقريبًا منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة”.

ووجهت شيلين انتقادات حادة لسياسة إدارة بايدن المتعلقة بغزة، مشيرة إلى أن الإدارة ووزارة الخارجية لم تفعلا شيئا ملموسًا في مواجهة قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء أمام أعين العالم أجمع، على حد وصفها.

وقالت “أستقيل من منصبي في وزارة الخارجية لأنني لا أستطيع أن أخدم إدارة تسمح بهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل”.

ولفتت إلى أن هناك العديد ممن يفكرون مثلها داخل إدارة الرئيس بايدن والوزارة.

وأضافت: “فكرت في الاستقالة بهدوء، لكن عندما نقلت هذه الفكرة لزملائي بالعمل، قال كثير منهم: ارفعي صوتك بالنيابة عنا”.

وتعليقًا على استقالة شيلين، أوضح متحدث الخارجية ماثيو ميلر أنهم يحترمون قرارها، مبينًا أنهم يعلمون بوجود العديد من الأشخاص داخل الوزارة يفكرون بشكل مختلف عن الإدارة فيما يتعلق بإسرائيل وغزة.

واعتبر ذلك طبيعيًّا وقال إنهم يسعون قدر الإمكان للاستماع إلى تلك الآراء.

وردًّا على سؤال هل تستمعون إلى هذه الآراء ثم تأخذونها بعين الاعتبار في عملية وضع السياسات، اكتفى ميلر بالقول إن العمليات السياسية المتعلقة بإسرائيل يديرها الرئيس والوزارة.