العلاقات التركية المصرية.. تعرف إلى أبرز معالم الحقبة الجديدة

وقّع الرئيسان المصري والتركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ليبدأ الجانبان بذلك حقبة جديدة من العلاقات المتجذرة بين البلدين خلال أول زيارة للرئيس رجب طيب أروغان إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات.

معالم التعاون الاستراتيجي

وجاءت أولى ثمار المرحلة الجديد بين البلدين، بإعلان أردوغان أنهما اتفقا على عقد أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي المصري رفيع المستوى في أقرب وقت، واصفًا زيارته الأولى إلى مصر -التي جاءت تلبية لدعوة من السيسي- بأنها كانت “ودية ومثمرة وناجحة للغاية”.

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع السيسي العلاقات التركية المصرية التي وصفها بأنها اكتسبت زخمًا خلال الفترة الأخيرة في المجالات جميعها، بما في ذلك الصناعة العسكرية والدفاعية، إذ قال وزير الخارجية “هاكان فيدان” الأسبوع الماضي إن أنقرة وافقت على تزويد القاهرة بطائراتها المسيّرة التي تحظى بشعبية متزايدة.

السيسي من جهته قال إن “زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تمثّل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا خلال إبريل/نيسان المقبل”.

توافق بشأن حرب غزة

وحول الشأن الفلسطيني، توافق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وتهدئة التوتر في الضفة الغربية وصولًا إلى تحقيق السلام، وأكد أردوغان أن بلاده ستظل على تعاون مع مصر لإعادة إعمار غزة، وشكر القاهرة على التسهيلات التي قُدمت لأنقرة في هذا الشأن.

وقال أردوغان للصحفيين خلال عودته من مصر “السلام لا يتحقق ما لم تقبل إسرائيل بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967″، محذّرًا من “اشتعال المنطقة نتيجة جرائم القمع والمجازر الإسرائيلية”.

وأضاف “نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لضمان وقف مذبحة الحرب الإسرائيلية المستمرة من أكثر من 4 أشهر في غزة وتحقيق حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية”.

وأوضح أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره المصري، وأبلغه أنه لا يمكن التساهل فيما يخص سلامة الناس في رفح، مستنكرًا قيام إسرائيل بتوجيه المدنيين إلى المنطقة باعتبارها آمنة، ومن ثم إلقاء القنابل على المدينة.

روابط اقتصادية ودبلوماسية

الزيارة أسفرت كذلك عن تفاهمات في المجال الاقتصادي أبرزها رفع المستوى التجاري المشترك إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام، بعد بلوغه 10 مليارات في 2022.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر 2.5 مليار دولار، وذلك عبر 790 شركة تركية تعمل في مصر.

ومنذ عام 2021، أجرت تركيا ومصر، أكثر من جولة “محادثات استكشافية”، ليعقد أول اجتماع بين رجال أعمال من البلدين في 23 أغسطس/آب 2022، في القاهرة.

وتم دفع العلاقات إلى مستوى أكبر، عقب زلزال تركيا وسوريا في فبراير/شباط 2023، عبر اتصال من الرئيس السيسي بالرئيس أردوغان، وزيارة وزير خارجية مصر سامح شكري إلى أنقرة، قبل أن يتم في يوليو/تموز الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وهي دبلوماسية متجذرة منذ عام 1925.