مشروع قانون جديد للهجرة يثير الجدل في فرنسا

سيناقش مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي مشروع قانون حول الهجرة، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كان قد اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في مجلس الوزراء في فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أنه من المتوقع أن تخرج اليوم 30 سبتمبر/ أيلول، مظاهرات جديدة في باريس ضد مشروع القانون، قد يشارك فيها الآلاف من مختلف أنحاء فرنسا.

ويطالب المحتجون بإلغاء مشروع القانون، ويعتبرونه تهديدًا للقيم الفرنسية مثل المساواة وحقوق الإنسان، كما يطالبون بسياسة هجرة عادلة وإنسانية. أما الحكومة الفرنسية فتدافع عن مشروع القانون، وتعتبره ضروريًّا لضمان الأمن القومي.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات تضييق على المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، بينها السجن مدة تصل إلى عامين، وتسهيل عمليات الترحيل، إذ يسمح للشرطة بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم دون إذن من القضاء.

وينص مشروع القانون على تقليص عدد المهاجرين النظاميين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا ومعارضة من المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية في فرنسا، التي اعتبرته تمييزيًّا ضد المهاجرين.

وتحدثت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن احتمال تعديل البند 3 من مشروع القانون، نقلًا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، الذي ذكر “حلولا وسطية” دون تفاصيل.

وأورد ماكرون في حديثه وضعية المهاجرين من نساء ورجال العاملين في “المهن تحت الضغط” (أي التي تعرف قلّة في اليد العاملة)، قائلا “علينا تسوية وضعية هؤلاء الذين قد تبقى وضعيتهم غير قانونية لسنوات”.

واعتبر موقع “فرانس أنفو” أن ماكرون يريد الاستفادة من هؤلاء المهاجرين، ونقل عن وزير الداخلية تعليقًا على مشروع القانون قال فيه “سنكون صارمين مع المهاجرين الجانحين، لكن ليس مع الأشخاص الذين يعملون”.

واعتبر التقرير أن في القانون جزءا “قمعيا” وجزءا “اندماجيا”، موضحا أن الحكومة تدرس منح تصاريح إقامة بمدة صلاحية لعام واحد، للمهاجرين العاملين في مهن البناء والفنادق بسبب نقص العمالة.

وأفاد بأنه إذا تم اعتماد مشروع القانون، فسيدخل حيز التنفيذ “على أساس تجريبي” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتشدد فرنسا قوانينها ضد المهاجرين، إذ خرج ماكرون الأسبوع الماضي بتصريحات مسيئة في لقاء تلفزيوني، بعد يومين من لقائه بابا الفاتيكان الذي أكد ضرورة دعم المهاجرين.

وأعاد الرئيس الفرنسي مقولة رئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق ميشال روكارد في تسعينيات القرن الماضي، قائلا إن بلاده “لا يمكنها استيعاب كل بؤس العالم”.

وشدد وزير الداخلية، على أن بلاده “لن تقبل إلا المضطهَدين سياسيًّا كمهاجرين”، تعليقًا على التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ومضى إلى القول إنه سيكون من الخطأ الاعتقاد أنه “يجب توزيع المهاجرين في جميع الدول الأوروبية لمجرد وصولهم إلى أوروبا”.