الجنائية الدولية ترد على “تهديدات” بعد إصدارها مذكرة توقيف بوتين

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، “التهديدات” والإجراءات التي أُعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة التي تشكل هيئتها التشريعية، في بيان إنها “تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة لضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام”.

وأشارت إلى أنه كانت هناك “تهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلنت أيضًا إجراءات ضد مدعيها العامين وقضاتها”.

وأضافت أن الجمعية “تؤكد مجددًا دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتوعد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كرد انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقًا لوسائل إعلام هولندية.

وكانت السلطات الروسية أعلنت، الاثنين، أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار “غير القانوني” الهادف إلى توقيف بوتين بسبب النزاع في أوكرانيا.

ضغط أمريكي

من جهته، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، مضيفًا أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية مبررة.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الجمعة الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة “الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة “جريمة حرب”.

وقال كريم خان إن عدد هؤلاء الأطفال “يصل الى الآلاف”.

ووفقًا للسلطات الأوكرانية، تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022، ووضع العديد منهم في مؤسسات أو لدى أسر حاضنة.