الكنيست يصادق على قانون يسمح بتعيين وزير “مُدان جنائيا”

بنيامين نتنياهو (يسار) وأرييه درعي (أسوشيتد برس)

صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ”قانون أساس: الحكومة”، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك للسماح بتعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

ويقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولًا عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية، بناءً على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وبعد نقاش استمر ساعات طويلة، حاولت فيه أحزاب الائتلاف الحالي المنتهية ولايتها تأجيل التصويت على التعديلين، تم التصويت فجر يوم الجمعة، وحظي التعديلان بتأييد 63 عضوًا مقابل معارضة 52 عضوًا.

وبموجب مشروع قانون تعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، الذي يسمح بتعيين وزيرين في نفس الوزارة، سيتم تعيين سموتريتش وزيرًا في “وزارة الأمن” ليتولى مسؤولية “الإدارة المدنية” للاحتلال و”تنسيق أعمال الحكومة” في الأراضي المحتلة.

ويشير قانون درعي إلى أنه بإمكان شخص مدان بالفساد وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أن يعين وزيرًا.

وكان رئيس حزب “شاس” قد أدين قبل عام بالتهرب الضريبي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، لكنه بموجب هذا التعديل سيتولى حقيبة وزارية في حكومة نتنياهو المقبلة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو (يسار) وعضو الكنيست إيتمار بن غفير (رويترز)

من جانب آخر، تأجل التصويت على مشروع قانون يقضي بتعديل “مرسوم الشرطة” بحيث تكون خاضعة بشكل كامل لـ”وزير الأمن القومي”، وهو منصب يطالب به رئيس حزب “قوة يهودية” المتطرف إيتمار بن غفير، المرشح لتولي هذه الحقيبة الوزارية.

واستمرت مناقشة القانون في لجنة خاصة شكلها الكنيست ساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته، غدًا الأحد.

وتنتهي المهلة الثانية (مدة 10 أيام) لتشكيل الحكومة، التي حصل عليها نتنياهو من الرئيس يتسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء المقبل، ويطالب نتنياهو بتمديدها 4 أيام أخرى بموجب القانون، ويسعى إلى إنهاء سن القوانين قبل انتهاء المهلة.

واعتبر الائتلاف الجديد بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير “فاشيًا”، وأنه سيجر المنطقة نحو مزيد من التصعيد العسكري والأمني.

ويهدف الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل لفرض واقع سياسي وأمني جديد على الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لعمليات استهداف ضد الفلسطينيين واستباقًا لعمليات فلسطينية.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية