عبد التواب بركات يكتب: “السيسي- حفتر” تحالف يدمر اقتصاد مصر

بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا، انخفض حجم تبادلها التجارى مع مصر من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلي ما دون 700 مليون دولار العام الماضي، في وقت كانت السوق الليبية تعتمد على المنتجات المصرية بنسبة 80% من وارداتها. يتبع

خلافا للإجماع الدولي علي دعم حكومة وفاق وطني ليبي تنهي حالة الفوضى والصراع في البلاد، يصر رأس النظام المصري علي الاستمرار في الدعم العسكري، العلني والسري، للواء المتقاعد خليفة حفتر والقوات الموالية له، ما يعرقل التأسيس لدولة الأمن والتنمية في ليبيا ويلقي بغيومه القاتمة علي الاقتصاد المصري المتردي، وتسبب في تسريح مليون و260 ألف عامل هي حجم العمالة المصرية في ليبيا قبل الانقلاب العسكري في 2013، بعد اعتداءاته الجوية علي درنة في فبراير/شباط العام الماضي.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومات التنموية علي وجود حدود باردة مع جيرانها، وعمق إقليمي آمن يعزز فرص التبادل التجاري مع دول الجوار وينشط الاقتصاد، ولا تتأخر مثل هذه الحكومات عن تفعيل الدبلوماسية في مواجهة الأزمات إن وجدت، وإلي السلمية في حل النزاعات، مع استبعاد خيارات القوة في فرض السياسات وتفضيل الخيار التركي وهو: (صفر مشاكل مع دول الجوار)، وبدلا من كل ذلك، لا يخفي السيسي نواياه في التدخل العسكري من أجل نصرة حليفه الانقلابي وطمعا في خيرات البلد الشقيق، لولا وصية المرحومة والدته.

وبدلا من حشد المجتمع الدولي للتقريب بين الأشقاء وجلب الأمن واستقرار الأوضاع في ليبيا، علي غرار ما تقوم به الجزائر والمغرب، علي قاعدة الأمن للجميع وعلي مبدأ، أنا أربح وأنت تربح، لتدور عجلة التنمية وتعود لاستقبال الصادرات المصرية المتردية والعمالة المسرحة والمنتجات البائرة للسوق الليبي المتعطش وانتشال الاقتصاد المصري من كبوته، يروّج السيسي لحليفه حفتر كقائد عسكري وطني ومن ثم يقدم له دعما عسكريا ولوجستياً، بل ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد ا?سلحة لتستمر الجارة الشقيقة في الاحتراب والخراب.

تخريب السوق الليبي
أدي الوضع الليبي المضطرب علي مدار ثلاثة أعوام إلي تخريب السوق الليبي أمام الصادرات المصرية، ثالث أكبر سوق للمنتجات المصرية، وتوقفت المصانع المرتبطة به. وعلي سبيل المثال فقد وصل إنتاج مصر من السيراميك إلي 400 مليون متر، ينتجها 40 مصنعا، كان 80% منها يستقبلها السوق الليبى فقدت بالكامل.

وبسبب الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا خلال السنوات الأربع الماضية، انخفض حجم تبادلها التجارى مع مصر من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلي ما  دون 700 مليون دولار العام الماضي، في وقت كانت السوق الليبية تعتمد على المنتجات المصرية على مدار الـ 20 عاماً الماضية بنسبة 80% من وارداتها بسبب القرب المكانى والعلاقات القوية بين الجانبين.
وهناك أكثر من 5 آلاف تاجر، توقفوا تماما عن التصدير للسوق الليبية بسبب اضطرابات الداخل الليبى الذي يعتبر السيسي متسبب في جزء كبير منه أو ممتنع عن تهدئته علي أفضل تقدير.
_______________
*أكاديمي مصري

 

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه