بن غفير يأمر بمواصلة هدم منازل المقدسيين خلال شهر رمضان رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير (غيتي)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمر شرطة الاحتلال بمواصلة عمليات هدم منازل الفلسطينيين في شرق القدس خلال شهر رمضان المبارك.

ووصفت الهيئة الإسرائيلية الرسمية تعليمات بن غفير بأنها “مثيرة”. ومن المتبع منذ سنوات تجنّب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المحتلة تجنبًا لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحركات الوزير بن غفير شرقي مدينة القدس، غير أن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها بن غفير في شرقي المدينة المحتلة.

وتصاعدت وتيرة تنفيذ هذه الأوامر في شرقي القدس، وهي تشمل فرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص. وعلى ضوء ذلك انتدب رئيس الوزراء سكرتيره العسكري لإقناع الوزير بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.

وتعقيبًا على ذلك، قال الوزير بن غفير عبر إذاعة (كان) الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، إن رمضان لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر.

“تؤجج الأوضاع”

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لـ”الفاشي” بن غفير تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، وتندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق لضرب الوجود الفلسطيني فيها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحمّلت -في بيان- حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الخارجية إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يندرج في إطار لعبة إدارة الصراع بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تمردها على القانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.

ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجه المتطرف بن غفير، إلى تسريع هدم مبان يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات بهدمها من سلطات الاحتلال، لأنه إذا قامت السلطات بذلك بنفسها، فستكون التكاليف باهظة عليهم.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص البناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وهو مؤسسة حكومية) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي