الاتحاد الأوربي: إسرائيل هدمت 953 منزلا في 2022 وهجّرت أكثر من 28 ألف فلسطيني
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 953 منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهجّرت 28 ألفا و446 فلسطينيا خلال سنة 2022.
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين، الثلاثاء، إن الرقم هو الأعلى منذ 2016، موضحا أن أكثر من 80% من المباني التي هُدمت تقع في المنطقة المصنفة “ج”.
وذكر بيان المكتب أن 101 من المباني المهدمة ممولة من الاتحاد أو أعضائه بقيمة تتجاوز 337 ألف يورو، ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي (للاتحاد) منذ عام 2016.
وأفاد بارتفاع عدد المباني التي تم هدمها من قِبل أصحابها في مدينة القدس الشرقية بقرار إسرائيلي من 34% عام 2021 إلى 51% عام 2022.
وذكر أن عمليات الهدم في قرية “الولجة” غربي بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، شكلت مصدر قلق كبير لدى دول الاتحاد.
ورصد البيان ازدياد عنف المستوطنين الإسرائيليين خلال العام الماضي، إذ سُجلت 849 حادثة بالضفة الغربية.
ولفت إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت أيضا مباني في المناطق المصنفة “أ” و”ب” على “أسس عقابية”.
ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” دون تصريح إسرائيلي يُعَد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.
وصنفت اتفاقية (أوسلو 2) سنة 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
ومنذ تولّي المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه بتسريع هدم مبان يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.
ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات بهدمها من سلطات الاحتلال، لأنه إذا قامت السلطات بذلك بنفسها، فستكون التكاليف باهظة عليهم.
ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص البناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
واعتبرت محافظة القدس، في فبراير/شباط الماضي، أن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، تصعيد خطير وجريمة حرب، مؤكدة أن الاحتلال يقوم بعملية تهجير قسري وتطهير عرقي للمقدسيين.
وقالت المحافظة في بيان إن “الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، فحكومة التطرف وهياكلها الأمنية كافة، تُلحق بالمقدسيين أشد أنواع التنكيل”.
وأوضحت أنها “من جانب لا تمنح تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي أشهرا وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواكل، ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم، ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا”.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت نحو 60 مبنى ومنشأة منذ بداية 2023 في مدينة القدس بحجة عدم الترخيص. كما هدمت آليات بلدية القدس التابعة للاحتلال 7 منشآت تجارية في بلدة شعفاط بالقدس، واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة منذ أسابيع، وباشرت عمليات هدم المنشآت المقامة منذ نحو 20 عاما، رغم دفع أصحابها غرامات مالية مرات عدة.
عاجل| مصادر عبرية: "رئيس الشاباك الإسرائيلي يتصل بوزير الأمن القومي، ويحذره من أن خطواته بالقدس ستُشعل تصعيداً واسعاً في هذا الوقت الحساس". pic.twitter.com/Q2oCPcKMls
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2023
وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) رونين بار، قد حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من عواقب تصعيد إجراءات شرطة الاحتلال في شرق القدس، وطالبه بتخفيفها. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن بار اتصل ببن غفير، محذرا من أن سلوكه “يؤجج المشاعر، وقد يتسبب في حريق واسع في هذا الوقت الحساس”.