رغم الاحتجاجات والإضرابات.. الكنيست يواصل تشريع التعديلات القضائية وأمريكا تدعو إلى تسوية الأزمة

تنظيم احتجاجات أسبوعية في إسرائيل ضد تشريع تم تمريره في الكنيست من قبل حكومة نتنياهو لتقييد السلطة القضائية (غيتي)

بالتزامن مع الاحتجاجات الضخمة التي أعقبت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، تجتمع لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، اليوم الاثنين، لمواصلة إعداد مشروع قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن مصادر مطلعة أن نتنياهو تحدّث خلال ساعات الليلة الماضية، إلى جميع قادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي وسألهم عما إذا كانوا سيؤيدون وقف هذه التشريعات.

وذكرت أن وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، ووزير العدل ياريف ليفين، قد أبدوا معارضتهم لمثل هذه الفكرة، في حين وعد رؤساء الأحزاب المتدينة ووزراء آخرون بدعم أي خطوة يقوم بها نتنياهو في هذا الشأن.

بيان نتنياهو

من ناحية أخرى، كشف مقربون من نتنياهو أنه يعتزم في كلمة سيلقيها في العاشرة من صباح اليوم، أن يعلن عن وقف عملية التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء.

وأضافوا أنه مع إعلان نتنياهو وقف هذه التشريعات فإن ليفين الذي كان المبادر الأول لها، قد لا يواصل مهام منصبه، ومن المحتمل أن يغادر وزارة العدل، وفق الهيئة الإسرائيلية.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت لاحقًا إرجاء بيان نتنياهو بشأن التعديلات القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.

في هذه الأثناء أعلنت الجامعات والكليات في كل أنحاء إسرائيل وقف التدريس احتجاجات على التطورات الأخيرة المتعلقة بالتشريعات القضائية، كما ينتظر أن يخرج إعلان مماثل من نقابة العمّال العامة لتعطيل الاقتصاد وإحداث شلل عام في القطاع.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن بعض المستشفيات تستعد هي الأخرى للانضمام إلى موجة الاحتجاجات رفضًا للتغييرات الجذرية في جهاز القضاء التي يعتبرها البعض تغييرًا لنظام الحكم برمته.

رئيس إسرائيل يتدخل

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وشهدت إسرائيل على إثر ذلك احتجاجات عفوية شارك فيها عشرات الآلاف واستمر زخمها حتى فجر اليوم، الأمر الذي دفع الرئيس الإٍسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين إلى مطالبة الحكومة بـ”الوقف الفوري” لتلك التشريعات.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن أجهزته “رأينا الليل الماضي مشاهد صعبة للغاية. يتعرض أمننا واقتصادنا ومجتمعنا للتهديد”، داعيًا “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الغالبية” إلى التحرك. ولم تلق نداءات الرئيس الإسرائيلي السابقة للتوصل إلى تسوية حول مشروع الإصلاح، آذانًا صاغية حتى الآن ولم تحل دون غرق البلاد في أزمة.

مظاهرات في إسرائيل (رويترز)

أمريكا تدعو إلى تسوية

بدروها، قالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل و”تحث بشدة” الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة التعديلات القضائية بعد أن أثار قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجات حاشدة.

وأضافت أدريان في بيان أن “القيم الديمقراطية كانت ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وأن الضوابط والتوازنات تزيد المجتمعات الديمقراطية قوة، وأي تعديلات جوهرية على النظام الديمقراطي يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.

ومنذ قرابة 3 أشهر، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميًّا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو -أكثر حكومات إسرائيل يمينية- تطبيقها، في تعبئة تعتبر من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة. ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.

المصدر : هيئة البث الإسرائيلي + وكالات