على وقع المظاهرات.. وزير دفاع إسرائيل يدعو إلى وقف التعديلات القضائية وبن غفير يطالب بإقالته

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس السبت الحكومة إلى وقف مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، قائلًا إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطرًا على أمن البلاد.

وقال غالانت، في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون “يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل”.

وأضاف “انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل”.

وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.

ودعا غالانت إلى تجميد المشروع، في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تسميه الحكومة “إصلاح النظام القضائي” الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وقال “يجب وقف مشروع القانون في هذا التوقيت”.

وحظيت دعوة غالانت بتأييد 3 من زملائه بحزب ليكود من أعضاء الكنيست هما: يولي إدلشتاين ودافيد بيتان اللذان قالا إن التعديلات يجب أن تتم باتفاق واسع.

كما أصدر الوزير آفي ديختر (الليكود) بيانًا مماثلًا هو الآخر مساء السبت، طالب فيه بتأجيل التشريع محذّرا من “الشرخ الذي لا يمكن رأبه في المجتمع”.

وفي حال صوت كل من غالانت وإدلشتاين وبيتان وديختر، معًا ضد هذه التغييرات عند طرحها للتصويت في الكنيست، فإن الائتلاف الحكومي لن يتمكن من تمرير أي من هذه القوانين في أي من القراءات التالية لها ما يعني إسقاطها وإفشالها، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

دعوة لإقالته

ويتعرض نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- لضغوط من آخرين في ائتلافه الحاكم ممن يريدون منه المضي قدمًا هذا الأسبوع في مشروع قانون يمنحهم مزيدًا من النفوذ في اختيار القضاة.

ودعا إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف، نتنياهو إلى إقالة غالانت، قائلًا إنه رضخ لضغوط المعارضة.

أما رئيس الائتلاف افير كاتس فقد هدد غالانت بأن من لا يصوت لصالح هذه التشريعات خلال الأسبوع الجاري في الكنيست، فكأنما وضع حدًا لدربه السياسي في حزب الليكود.

اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في الكنيست-يونيو 2021 (epa)

المعارضة ترحب

في المقابل، رحبت المعارضة بكل اقطابها بهذه الدعوة ورأت أنها “خطوة جريئة ومسؤولة”، وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد “بالخطوة الشجاعة” التي اتخذها غالانت، وقال إنه مستعد لإجراء محادثات حول التعديلات بمجرد أن توقف الحكومة مشروع القانون.

وقال غالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل، ولكن مع وجود أغلبية قوية من 64 مقعدًا في البرلمان، فسيظل الائتلاف متمتعًا بعدد كاف من الأصوات بدونه.

وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدما، قائلًا إن ذلك من شأنه “إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني”.

ووضعت خطة التعديلات القضائية، التي أعلنت في الرابع من يناير/ كانون الثاني، إسرائيل في أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات بعد اجتياح الاحتجاجات الحاشدة الشوارع في أنحاء البلاد. كما أثارت التعديلات مخاوف خارج إسرائيل وتحذيرات من رد فعل اقتصادي عنيف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 ألف إسرائيلي احتشدوا للاحتجاج على خطة التعديلات القضائية في تل أبيب أمس السبت، فضلًا عن عشرات الألوف في جميع أنحاء البلاد.

المصدر : وكالات