ساعة ماكرون تُشعل جدلًا في فرنسا بينما تعج شوارع باريس بالقمامة والمحتجين (فيديو)
خلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساعة من معصمه خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، الأربعاء، مما أشعل جدلًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء خلع ماكرون لساعته عند حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا، وهو ما جعل المتابعين يعتبرون أن تكلفتها الباهظة -التي قدرها بعضهم بنحو 80 ألف يورو- دفعت الرئيس إلى ذلك.
وتساءل السياسي اليميني المتطرف غيلبرت كولارد، في تغريدة أرفقها بفيديو يُظهر ارتداء ماكرون للساعة ثم إخفاءها: “لماذا لا تريد إظهار هذه الساعة بعد الآن؟”.
Mais pourquoi donc ne plus vouloir montrer cette montre ? pic.twitter.com/XXrg4WhddW
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) March 23, 2023
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره كولارد، ماكرون وهو يخلع ساعته تحت طاولة المقابلة التي بثتها قناة (إل سي إي) عندما كان يسترسل في الحديث مع الصحفيين من قناتي (فرنسا 2 وتي إف 1).
وقالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إن “الرئيس خلع ساعته في منتصف المقابلة بعد أن ضرب معصمه على الطاولة وأحدث ضوضاء خلال البث المباشر”.
وأفادت أنها تواصلت مع قصر الرئاسة (الإليزيه)، الذي استنكر “الترويج للأخبار الكاذبة”.
ونقلت الصحيفة عن محيط ماكرون، أن الرئيس يرتدي منذ سنتين ونصف ساعة “بيل آند روز Bell & Ross BR V1-92” في إصدار خاص منها يحمل شعار رئاسة الجمهورية.
واستشهدت ليبراسيون على ارتداء الرئيس للساعة بانتظام بالصور التي التقطتها مصورته الرسمية خلال رحلاته إلى الولايات المتحدة وإلى قطر خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم.
ونقلت الصحيفة عن محيط الرئيس الفرنسي أن “الساعة لا تكلف 80 ألف يورو، كما هو مُعلن للعموم، إذ أن شركة بيل آند روز لديها شراكات مع العديد من المؤسسات بما في ذلك الجيش والمجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية، وهي تصدر إصدارات خاصة لها”، مشيرة إلى أن هناك إصدارات غير مخصصة لهذه الساعة تكلف 2400 يورو.
وتشتعل احتجاجات واسعة في العاصمة باريس، منذ 10 أيام، على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وتنتشر القمامة في أحياء المدينة بسبب الإضرابات التي لجأ إليها جامعو القمامة في العاصمة احتجاجًا على القانون الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين.
وأفادت صحيفة “لو فيغارو” المحلية اليومية أن مجموعات من الشباب والطلاب احتشدوا أيضا أمام مباني الجامعات في عدة مدن، بينها “ليل” و”ستراسبورغ” و”ليون” و”رين”، لمنع الطلاب من الدخول إلى الكليات.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد، من دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.