خبيران: هؤلاء المسؤولون عن انهيار الليرة اللبنانية وراتب الموظف يكفي بالكاد لملء سيارة بالوقود (فيديو)

قال خبيران لبنانيان للجزيرة مباشر إن الطبقة السياسية وجميع الحكومات منذ اتفاق الطائف عام 1989 والأحزاب التي شاركت في تلك الحكومات مسؤولة جميعا عن انهيار سعر الليرة واقتصاد البلاد.

وقال حسن مغنية رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن السياسات النقدية الفاشلة التي اتبعتها تلك الحكومات هي السبب في ما وصل إليه اقتصاد البلاد.

بدوره، قال حسن جعفر أمين سر نقابة المحروقات في لبنان إن الطبقة السياسية والمسؤولين المصرفيين والحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف مسؤولة عما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد.

وذكر حسن مغنية أن أصحاب الودائع بالليرة خسروا ودائعهم بسبب انهيار الليرة أمام الدولار.

وأوضح أن قيمة الودائع بالليرة اللبنانية كانت تساوي في السابق نحو 30 مليار دولار، أما اليوم فتساوي نحو 400 مليون دولار بعد انهيار الليرة، مضيفا أن نسبة الخسائر للودائع بالليرة اللبنانية تتراوح بين 97 و98%.

وقال إنه يتم احتساب الدولار لأصحاب الودائع الدولارية بسعر 15 ألف ليرة مقابل الدولار، بينما يبلغ السعر في السوق الموازية نحو 150 ألف ليرة.

أما جعفر، فقال إن المواطن اللبناني هو الذي يدفع ثمن فشل السياسات النقدية في النهاية.

وأضاف أن الراتب الشهري للموظف العام أو العسكري يبلغ نحو مليونين ونصف مليون ليرة، أي ما يتراوح من 15 إلى 20 دولارا، وهو ما يكفي لملء خزان السيارة بالوقود.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي سيبدأ عملية “مفتوحة ومستمرة” لبيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولارات على منصة (صيرفة) التابعة للبنك، في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

وحدد سلامة سعر الصرف الجديد عند 90 ألف ليرة للدولار، قائلا إن التحرك جاء بموافقة رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، ويهدف إلى “الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية”.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، الثلاثاء، إنها ستعلق إضرابها بدءا من الأربعاء، وستستأنف البنوك أعمالها بشكل طبيعي.

وأضافت الجمعية أن القرار جاء “بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم، وتسهيلا لأمور المواطنين، وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”.

وتشهد البنوك إضرابا متقطعا منذ أكثر من شهر، ردا على ما تصفه بقرارات قضائية تستنزف احتياطياتها المتبقية من العملات الأجنبية وسط أزمة مالية تعصف بالبلاد.