فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد تعديل سن التقاعد والمعارضة تقدم طلبا بسحب الثقة من الحكومة (فيديو)

تواصلت الاحتجاجات في فرنسا اليوم السبت، اعتراضًا على تعديل سنّ التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسط مطالبات للمعارضة بسحب الثقة من الحكومة.

وتجمع آلاف من الفرنسيين خاصة المسنّين في مدن عدة احتجاجًا على استخدام الحكومة للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تتيح للرئيس إقرار أيّ مشروع قانون من دون تصويت الجمعية الوطنية.

وصدّق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية اليمينية، الخميس الماضي، على نص إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، في جلسة استمرت نحو ساعة.

وعزا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.

ودعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس/ آذار، احتجاجًا على التعديل الجديد في سنّ التقاعد.

🇨🇵 Evening and night in Paris. "49.3" So now the French call protests against pension reform

Lyon is currently protesting more calmly against "49.3"-articles of the🇨🇵constitution,according to which the authorities dragged the bill on raising the retirement age without a vote pic.twitter.com/2rXPFlig3u

— marina alikantes (@Marianna9110) March 18, 2023

سحب الثقة من الحكومة

وبالإضافة إلى الاحتجاجات التي عمت شوارع باريس منذ إقرار القانون، تقدم نواب بالبرلمان الفرنسي باقتراح بسحب الثقة من الحكومة.

وأعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة أنها ستقدم اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة، بعد قرار ماكرون بالمصادقة على القانون.

ورأت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار “فشل ذريع” للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن التي “لا يمكن أن تبقى” في منصبها.

Macron invokes Article 49.3 of the French Constitution, which allows the government to unilaterally pass any law without a vote.
Protests have already begun in parliament against #Macron's decision. The deputies drowned out the speech of the PM with the anthem.#France #Europe pic.twitter.com/XyeRBE0w7M

— Fincher (@fincherpost) March 18, 2023

ملاحقات قضائية للمضربين

وردًّا على الإضراب الذي أعلنه جامعو القمامة في العاصمة باريس، احتجاجًا على رفع سنّ التقاعد، كشفت الحكومة أنها تستعد لإجبارهم على العمل.

وأبلغ قائد شرطة باريس لوران نونيز، عمدة المدينة آن هيدالغو التي تقف إلى جانب المضربين من جامعي القمامة، أن الحكومة “ستجبر عمليا جامعي القمامة المضربين تحت تهديد الملاحقة القضائية”.

#فرنسا تستعد لاستخدام سلطتها لإجبار جامعي القمامة في #باريس، على العمل بعد #الإضراب ضد قانون سن التقاعد
https://t.co/xw4k9x4tHg pic.twitter.com/S4pgnql8hq

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2023

من جهتها، قالت هيدالغو ردًّا على تهديدات الشرطة، إن طلب جامعي القمامة في باريس الذين لا يريدون العمل مدة عامين إضافيين “عادل”.

وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قد ذكرت أن إضراب جامعي القمامة، تسبب في تعفن أكثر من 5000 طن من القمامة في الشوارع، مع وجود الفئران حولها في كل مكان.

وقبل نحو أسبوع، احتشد جامعو القمامة في باريس للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ثم قرروا تمديد الإضراب وذلك قبل أن يتجاوز ماكرون البرلمان ويقر القانون المثير للجدل.

ويراهن ماكرون بكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.