بعد لقاء مع حميدتي.. القوى غير المُوقعة على “الإطاري” تؤيد التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السبت، الوضع السياسي في البلاد مع الأطراف غير المُوقعة على الاتفاق الإطاري.

وقال مجلس السيادة الانتقالي عبر حسابه على فيسبوك إن “الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي، مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري”.

وأضاف أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت “رغبتها في التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة”.

وذكر المجلس أن الأطراف طالبت حميدتي بمواصلة مساعيه “لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية”.

والتقى رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وحميدتي، الأربعاء الماضي، مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحضر الاجتماع ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد”) وسفراء مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والاتحاد الأوربي.

ودعا الاجتماع إلى آلية تبدأ عملها “بصورة عاجلة” لصياغة مسودة اتفاق نهائي لحل أزمة البلاد.

ووقّع مجلس السيادة الانتقالي وقوى سياسية مدنية، أبرزها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، “الاتفاق الإطاري” في ديسمبر/كانون الأول 2022، بهدف الوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.

غير أن قوى أخرى رفضت توقيع “الاتفاق الإطاري” بينها قوى إعلان الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (ناشطون) وتجمّع المهنيين السودانيين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت العملية السياسية النهائية بين المُوقعين على “الاتفاق الإطاري” بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَّين.