“ما حصل في الأردن سيبقى بالأردن”.. وزراء إسرائيليون يتعهدون باستمرار الاستيطان ورفض نتائج اجتماع العقبة

وزراء إسرائيليون أعلنوا رفض تجميد النشاط الاستيطاني (غيتي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، في أول تعليق له على اجتماع العقبة الأمني، إنّ “ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن”.

وفي وقت سابق اليوم، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر على وقف الإجراءات الأحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.

وكتب بن غفير، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “ما حصل في الأردن (إذا حصل) سيبقى في الأردن” من دون تفاصيل أخرى.

ولم يوضح بن غفير -زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف- الهدف من تصريحاته، لكن تعليق بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ووقف المصادقة على البؤر الاستيطانية، يتعارض مع مطالبه المكثفة وضغطه على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.

وكان بن غفير قد رفض في 14 فبراير/شباط الجاري، بيانًا للولايات المتحدة ودول أوربية اعتبر أن من شأن خطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان “تصعيد التوتر وتقويض جهود حل الدولتين”.

وذكر بيان اجتماع العقبة أن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية لمدة 3-6 أشهر”.

وأوضح البيان، أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

المقاومة ترفض

وفي قطاع غزة، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن مشاركة السلطة في اجتماع العقبة “جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها”، كما حذرت من تبعاتها.

وكانت فصائل المقاومة في القطاع قد عقدت اجتماعًا طارئًا، الأحد، لبحث موقفها من اجتماع العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه.

وحذّر المجتمعون من مخرجات اجتماع العقبة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

كما شهدت مدن في الضفة الغربية مسيرات منددة باجتماع العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه، حيث خرج فلسطينيون يتقدمهم مسلحون -في مخيم جنين- وطافوا شوارع المخيم، للتعبير عن إدانتهم للاجتماع.

وطالب المشاركون “القيادة الفلسطينية” بالعدول عن هذه المشاركة، كما خرجت مسيرة في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وردد المشاركون هتافات تندد بهذه القمة.

رفض تجميد النشاط الاستيطاني

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الوزير، المسؤول أيضًا عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على تويتر “ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن”.

وتابع “لكني أعرف شيئًا واحدًا، لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي”.

ويعد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

مطالبة بالانسحاب

وكانت وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية” قد دعت الوفد الإسرائيلي الذي يحضر قمة العقبة الأمنية إلى الانسحاب فورًا، على خلفية عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.

وقالت “الهجوم في حوارة يستدعي عودة فورية للوفد الإسرائيلي من “قمة” العقبة”.

وأضافت “بعد 30 عامًا من اتفاقية أوسلو المؤسفة، يجب أن نفهم أن السلطة الفلسطينية هي المشكلة وليست الحل”، على حد قولها.

وتابعت “الاستعدادات لرمضان سنقوم بها بأنفسنا، من دون الاستعانة بمن يسعون للقضاء علينا”.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد ما يزيد عن 60 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

وردًا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالًا بحياة 12 إسرائيليًا.

الاستيطان في الضفة الغربية

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة وضعت الاستيطان في طليعة ملفاتها المهمة منذ نيلها ثقة البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وباتت تتصدر المشهد.

ووفق مراقبين فلسطينيين، فإن عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، ويخشون من تحول المستوطنين لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات ضم الأراضي الفلسطينية.

ناشط يلوح بالعلم الفلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بعد احتجاج على المستوطنات اليهودية (غيتي – أرشيفية)

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفًا و427 مستوطنًا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

وفي 2022 أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية، بينما تمت شرعنة بؤرتين استيطانيتين الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان، والثانية متسبيه كراميم على أراضي دير جرير شرقي رام الله.

وتعتزم حكومة الاحتلال شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ”تدابير أمنية” وفق اتفاق وقعه حزبا “الليكود” و”القوة اليهودية”، لتشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات