وزير النفط الليبي للجزيرة مباشر: مستعدون لبحث ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار بصورة ودّية (فيديو)

قال محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين بلاده وبعض الدول الأخرى مثل اليونان ومصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف عون في لقاء على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لتحديد الحدود البحرية إما عبر الحلول الودية أو عبر محكمة العدل الدولية.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن هناك بعض الدول التي تلجأ إلى الحلول الأحادية بدل الحوار والتوافق، موضحًا أن القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني، في حين أن هناك آليات محددة للقياس والفصل في تحديد المسافة بين أي بلدين متجاورين بحريًا.

وكشف المسؤول في حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا مستعدة للمفاوضات مع الدول التي يجمعها بها حدود بحرية لحسم الخلافات بصورة ودية.

وأوضح عون أن المؤسسة الليبية للنفط تمكنت من الوصول إلى إنتاج مليار و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2022، سيتم استهلاك مليار متر مكعب لاحتياجات الطاقة الداخلية، بينما سيباع فائض الإنتاج بالأسواق الأوربية خاصة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (مواقع التواصل)

وكانت عائدات النفط في ليبيا قد ارتفعت إلى 22 مليار دولار في 2022، حسب ما أعلنه البنك المركزي الليبي. كما ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكن البلاد تتطلع للعودة إلى مستويات عام 2010 حين كان الإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.

واستفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد كارتفاع أسعار الصرف وكلفة الغذاء، إلى جانب الصراعات والانقسامات السياسية.

وكشف المسؤول الليبي أن هناك عودة متوقعة لشركات النفط العالمية لاستئناف عمليات في البلاد عقب خروجها في 2011 بسبب القوة القاهرة.

وقال “هناك مجالات لاستكشاف آبار نفطية جديدة، والحكومة الليبية مضطرة للإسراع بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي بالنظر إلى الاحتياجات الأوربية واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا”.

وأضاف “الحفريات العلمية أكدت بالفعل أن مخزون النفط والغاز في مياه الشرق الليبي تعادل ذات الكمية من المخزون المتوقع في الجهة الغربية”.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية -التي تتخذ من طرابلس مقرًّا لها- سبق أن أوضحت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر