ليبيا.. صالح والمشري يتفقان على وثيقة دستورية و”خارطة طريق” للانتخابات (فيديو)

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (يسار) ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح (الفرنسية)

أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، اليوم الخميس، على إعلان “خارطة طريق” جديدة لليبيا قريبًا، متفقين على وثيقة دستورية وإحالتها للمجلسين لإقرارها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما في القاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس.

وقال صالح “هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة”.

وأضاف “ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف، لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين، وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا”.

 

وبرعاية أممية أُعلن عن اتفاق ليبي بجنيف لإدارة المرحلة الانتقالية في 5 فبراير/شباط 2021 غير أن الحكومة الوطنية الليبية تتمسك بأن الاتفاق ينتهي بإجراء الانتخابات رافضة حديث البعض عن انتهاء مدته.

وأوضح صالح أن “الخارطة -التي سيعلن عنها رفقة المشري- ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون ورأي المجلسين” مشيرًا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.

وأكد “حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت”.

وشدد صالح على أن الانتخابات بالتأكيد هي الحل للأزمة الليبية، وعندما يكون الأمر جاهزًا أمنيًا وتنظيمًا ولوجستيًا ستتم في أقرب وقت.

 

وفي رده على سؤال بشأن تلك “الخارطة” أوضح المشري، أنه “سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا”.

وأوضح أن “الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقًا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى يتجنب أي تشكيكات”.

وأضاف المشري أن “الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريعي، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية”.

واستدرك “لكن بالتأكيد ليست هذه هي الخطوة الوحيدة، إذ أن هناك ما يتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل انقسامات شديدة، وكل هذه الأشياء ستكون خلال الخطوة المقبلة”.

 

وعقب اللقاء مع جبالي، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري بيانًا مشتركًا، أكدا خلاله حرصهما على “إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأشار البيان إلى أنهما “اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس” دون تفاصيل بشأنها.

كما اتفقا على “وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.

المصالحة الوطنية

بدوره قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي إن الحكومة التي يتفق عليها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هي المنوط بها تنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات والإشراف عليها.

وأوضح خلال مشاركته، الخميس، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت وذلك بعد تأمين الوضع الأمني وإطلاق المصالحة الوطنية.

وأفاد أن المصالحة الوطنية واجبة بين المكونات السياسية في المجتمع حتى يتم القبول بنتائج الانتخابات التي ستجرى في عموم ليبيا.

ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا، التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات