وسط المخاوف من تأثير سد النهضة.. مصر والسودان ينفذان مشروع “تنبؤ بإيراد النيل”

كشفت مصر، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع تنبؤ بإيراد نهر النيل بالعاصمة السودانية، وسط استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان إن الوزير هاني سويلم -المسؤول الفني لمصر بمفاوضات سد النهضة- وصل إلى الخرطوم في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور.

وأوضح سويلم، خلال مباحثات ثنائية، أن السودان هي أول وجهة خارجية له إلى دولة من بلدان حوض النيل، مؤكدا عمق العلاقة بين البلدين اللذين “يربطهما شريان واحد هو نهر النيل”.

بدوره، أكد وزير الري السوداني “ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل”.

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وتفقّد الوزيران “مركز التنبؤ الجاري إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في البلدين، والذي يضم قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذجا للتنبؤ بإيراد نهر النيل”، وفق البيان الذي لم يحدد موعد الانتهاء منه.

ويأتي إعلان المشروع المصري السوداني وسط تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح البلدين، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ووفقا للبيان المصري، بحث الوزيران خلال لقائهما أنشطة الهيئة المشتركة لمياه النيل وتطويرها، بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة وعقد اجتماع لها بالخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقف دام 4 سنوات من دون ذكر سبب التوقف.

وأنشئت الهيئة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عام 1960 بناء على اتفاقية بين البلدين في 1959، وهي إحدى أقدم آليات التعاون بين البلدين.

وتُعنى الهيئة بإدارة مياه النيل بآليات تعاونية ثنائية من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان، بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بأسلوب فعال.

مساعدة واشنطن

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طلب من الولايات المتحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي بين جميع الأطراف.

وعلى هامش زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثار السيسي ملف سد النهضة مع بلينكن، وأكد له أن “المسألة حيوية ووجودية للغاية لمصر”.

وقال “التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أي شيء آخر غير ذلك”، وأضاف “نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.

ويُمثّل السد المقام على نهر النيل -وتبلغ تكلفته 4.2 مليارات دولار وسيكون الأكبر في أفريقيا- مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر -التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب- أن يقلل السد إمداداتها المائية الشحيحة أصلا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السد، لكنه مضى في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف.