محكمة البرازيل العليا توافق على فتح تحقيق بشأن دور الرئيس السابق في أعمال الشغب

وافقت المحكمة العليا في البرازيل أمس الجمعة، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية التي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء بدء التحقيق إن “الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية سيتم محاسبتها”.

وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق يوم الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.

لكن محامي بولسونارو قالوا في بيان إن الرئيس السابق “لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة في تلك التحركات”، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى “مُندسّين”.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه في أنه أحد “المحرضين المعنويين” على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع من تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.

وثيقة مثيرة للجدل

كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حاليًّا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة “فوليا دي ساو باولو” اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف من قاض في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان متواطئا في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد الماضي.

وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة لولا “سننتظر مثوله حتى الاثنين، إذا لم يحدث ذلك، فسنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه”.

وقال توريس، الموجود مثل بولسونارو في فلوريدا، إنه يعتزم العودة إلى البرازيل لتسليم نفسه، كما قال بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيمضي قدمًا في عودته إلى البرازيل.

ومن التدابير الواردة في النص الواقع في 3 صفحات ونشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية “لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2022”.

ويعتبر كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفًا للدستور، وأنه يهدف عمليًّا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.

وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن “التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي”.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بالفعل باعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس بسبب السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة البرازيلية بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.

وقام الآلاف من أنصار بولسونارو بتخريب المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي مطلع الأسبوع الماضي، في محاولة لإثارة الفوضى وحدوث انقلاب عسكري من شأنه الإطاحة بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف إلى السلطة.

وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في أكتوبر/ تشرين الأول أمام لولا، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.