أعلى محكمة إدارية في فرنسا توافق على ترحيل إمام مغربي
وافق مجلس الدولة الفرنسي -أعلى محكمة إدارية في البلاد- على إمكانية ترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا لكنه لا يحمل جنسيتها، اتهمته الحكومة بالتحريض على الكراهية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في 28 يوليو/تموز الماضي، قرار ترحيل الإمام حسن إيكوسين -المقيم في شمالي البلاد- بعد اتهامه “بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف”.
وعلّقت محكمة إدارية في باريس تنفيذ القرار في الخامس من أغسطس/آب، معتبرة أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب”.
واستأنفت وزارة الداخلية هذا القرار. وخلافًا للحكم الأول، وجد مجلس الدولة أن ترحيل إيكوسين إلى المغرب لن يكون تدخلًا غير متناسب مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي الحكم على تويتر بأنه “نصر كبير للجمهورية”، مؤكدًا أنه سيتم ترحيل الإمام حسن إيكوسين.
Le Conseil d’Etat valide l’expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 30, 2022
وردّت لوسي سيمون -محامية إيكوسين- على تويتر بأن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن موكلها لا يزال يفكر في اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تعليق قرار الترحيل مطلع شهر أغسطس الحالي، موضحة أنها تمنح تدابير مؤقتة للتعليق “بشكل استثنائي فقط” عندما يكون مقدم الطلب “معرّضًا لخطر حقيقي لا يمكن إصلاحه”.
ووُلِد حسن إيكوسين (58 عامًا) في فرنسا حيث تعيش أسرته أيضًا.