مصطفى البرغوثي: بايدن وإدارته استدرجوا الفلسطينيين لتسليم الرصاصة التي قتلت شيرين (فيديو)

رأى أنطون شقيق الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قضية قَتل الشهيدة، “دفعة لمواصلة المطالبة بتحقيق العدالة”.

ووُصِفت تصريحات بايدن في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، أمس الجمعة، بأنها “باهتة” إذ عاد لترديد أن الزميلة شيرين “فلسطينية ومواطنة أمريكية قتلت بينما كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل”.

وتمنى أبو عاقلة في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن يصحّح تصريح بايدن واللقاء المقبل المنتظر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما جاء في تقرير الخارجية.

“استدراج” لتسليم الرصاصة

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن بايدن وإدارته استدرجوا الجانب الفلسطيني وضغطوا عليه لتسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، ثم سلّموها للإسرائيليين.

ووصف البرغوثي لبرنامج (المسائية)، ذلك بأنه “عمل خطير جدا”، وتابع قائلا “ثم خرجوا بتقرير -في إشارة إلى ذلك الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية- ينفي كل التقارير المستقلة وحتى الأمريكية”.

ورأى أن بايدن واصل الدفاع عن تقرير خارجيته وتبرئة الإسرائيليين من جريمة القتل، وادّعى أن القتل لم يكن مقصودًا.

ووقف المتحدث عند قول بايدن “مقتل شيرين أبو عاقلة”، ولم يَقُل “قَتل الإسرائيليين لشيرين أبو عاقلة”. وأضاف أنه بذلك “حاول أن يتستّر على إسرائيل ويحميها من المحاسبة”، وشدّد على أنه “دليل آخر على الانحياز المطلق”.

وعن ازدواجية المعايير، مثل البرغوثي بحديث الأمريكيين عن “احتلال في أوكرانيا” في حين أنهم لا يتحدثون عن احتلال في فلسطين. وأشار البرغوثي إلى أن بايدن، لم يذكر في حديثه ببيت لحم ولا مرة واحدة كلمة “احتلال”، ولم يتحدث عن ضرورة إنهائه وظل يردّد “حل الدولتين”.

وتحدث البرغوثي  للمسائية عن غض محكمة الجنايات الدولية الطرف عن ما يجري في فلسطين، مع أن القضية مطروحة عليها منذ 13 سنة، أما التحقيق في ما يحدث بأوكرانيا فقد دفعت أمريكا والدول الأوربية ملايين الدولارات للمدعي العام للبدء فيه فتنقّل إليها مرتين، بعد مرور شهرين فقط من الحرب هناك.

“ليس محايدًا”

وقالت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة، إن المحكمة فتحت بالفعل تحقيقًا في الجرائم الواقعة في فلسطين منذ مارس/آذار 2021، غير أن التحقيقات “لم تتحرك بالعجلة المطلوبة”.

وأوضحت (للمسائية)، أنه ينبغي التمييز بين جسمين في المحكمة الدولية “الأول خاص بمكتب الادعاء، والثاني خاص بالدوائر القضائية التي تتحلى بأعلى معايير الاستقلالية والحيادية”، وفق تعبيرها.

وقالت المحامية إن مكتب الادعاء العام داخل المحكمة “ليس محايدًا، بل له موقف، وهو يتأثر بظروف سياسية مختلفة”، ورأت أن الظرف السياسي الأوكراني مختلف عن الفلسطيني، وأن أزيد من 40 دولة من أطراف المحكمة طلبت ببدء تحقيق في أوكرانيا.

واستطردت “بينما لم نرَ أي دولة طرف في المحكمة الدولية، بما فيها العربية -وهي 5 بينها فلسطين- ولا غيرها تطلب من مكتب الادعاء التحقيق في الجرائم الواقعة في فلسطين”.

وشدّدت المحامية على أن تحرك التحقيقات بالعجلة المطلوبة يحتاج تحرّكًا دوليًّا من الدول الأطراف العربية وغيرها باتجاه المدعي العام.

المصدر : الجزيرة مباشر