منظمة حقوقية: بايدن يوقع قانونا يطالب الخارجية بتقديم تقرير للكونغرس بشأن السجناء السياسيين في البحرين

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (أرشيفية)
الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (رويترز - أرشيفية)

قالت منظمة حقوقية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانونًا ينصّ على تقديم وزارة الخارجية لتقرير بشأن “الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين” على تلك الجهود.

وذكرت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) على موقعها، أن القانون ينصّ على أن يقدم وزير الخارجية التقرير إلى لجان الاعتماد في موعد أقصاه 60 يوما من دخول القانون حيّز التنفيذ.

وأضافت المنظمة أن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ هي التي طالبت بتقديم هذا التقرير، مستخدمة عبارات تشجع “وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القوات المسلحة ووزارة الداخلية”.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو/ أيار القادم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي قبل الانتخابات البرلمانية في البحرين المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وذكرت أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البحرين عام 2018 لم تكن ديمقراطية ولا حرة ولا عادلة، بعد أن رفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة تلك الانتخابات.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) إن “الظروف الحالية في البحرين تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مستحيلا”.

وأضاف أنه إن لم تتحسن الظروف بسرعة، فإن الانتخابات المقبلة “ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني وستنتهي أي مظاهر للديمقراطية في البحرين”.

وذكرت المنظمة أنه سبق أن قدمت وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوقيه قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين، ومن بينها سجن قادة المعارضة، وشيوع التعذيب والاحتجاز التعسفي، وحظر أحزاب المعارضة، وضرورة الموافقة على مرشحي الانتخابات من قبل الحكومة، والتضييق الشديد على حرية الإعلام وحرية التعبير.

ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى القيام بخطوات لإجراء انتخابات حرة، منها:

  • الإفراج بدون شروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم حسن مشيمع، القيادي في المعارضة، وعبد الهادي الخواجة، الناشط في حقوق الإنسان، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس.
  • العفو عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  • السماح للأحزاب المعارضة، بما في ذلك الأحزاب المحظورة حاليا، بالعمل دون شروط.
  • بدء حوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين.
  • عدم وضع شروط مسبقة لمن يترشحون لمقاعد البرلمان، وبشكل خاص شرط أن يكون للحكومة رأي في فحص المرشحين والموافقة عليهم.
  • السماح بحرية الإعلام وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تلك المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بحرية التجمع.
  • السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات.
المصدر : الجزيرة مباشر