لمواجهة الصين.. اليابان تقر مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية وتضاعف ميزانيتها العسكرية (فيديو)

أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه “تحدٍّ استراتيجي غير مسبوق” لأمن الأرخبيل.

وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، وتوحيد قيادتها العسكرية، وزيادة مدى صواريخها.

ويدعم الرأي العام الياباني هذه التغييرات التي تشكل تبدّلًا كبيرًا لبلد يعتمد بالأساس دستورًا سلميًّا أُقرّ غداة هزيمته في نهاية الحرب العالمية الثانية يمنعه من امتلاك جيش حقيقي.

وتشكل هذه المراجعة بالنسبة إلى طوكيو “المرحلة الأخيرة من تطبيع بطيء وتدريجي” لوضع اليابان في مجالي الدفاع والأمن القومي، وفق جيمس برادي نائب رئيس مكتب الدراسات (تينيو).

ولا يسمح دستور اليابان السلمي لطوكيو بتأسيس جيش أصلا. وكتبت أمريكا هذا الدستور الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، ودخل حيز التنفيذ في 1947.

وقالت ناوكو أوكي الخبيرة في مركز الأبحاث الأمريكي (أتلانتيك كاونسل) لوكالة فرانس برس إن اليابان تعتمد لهجة أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر استراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة الأولى في 2013.

“تحد استراتيجي” صيني

ووُصف الموقع العسكري للصين في هذه السياسة بأنه “مصدر قلق كبير لليابان والأسرة الدولية”، إذ تشكّل بيجين “تحديًا استراتيجيًّا غير مسبوق لسلام اليابان واستقرارها”.

وفي صلب “إستراتيجيتها للأمن القومي” الجديدة، تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حاليا نحو 1% من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2% بحلول 2027، متبنيّةً بذلك التزامًا مماثلًا قطعته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن وسائل تمويل هذا الجهد الهائل في الموعد المحدد جزء لم يعرف مصدره بعد، ويثير احتمال زيادة الضرائب لتحقيق ذلك جدلا في البلاد.

وتشدّد الوثائق على أهمية “القدرة على شن هجوم مضاد”، مشيرة إلى أن النظام الحالي -الذي يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على الأراضي اليابانية- ليس فعالًا بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية “لا يمكن السماح بها” بموجب الدستور.

وتريد الدولة الحصول على صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ في الخارج إذا تعرضت للهجوم.