سياسة|مصر

“غير قانونية وتهدد الاستقرار”.. وزيرا خارجية اليونان ومصر يجددان رفض اتفاقية ليبيا مع تركيا (فيديو)

مدة الفيديو 11 minutes 31 seconds
9/10/2022

اتفق وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس على أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا “غير مخولة لإبرام في أي اتفاق دولي”.

وذكر الوزيران، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمع بينهما في القاهرة، أن الاتفاق الذي أجرته حكومة طرابلس مع تركيا “يهدد الاستقرار الهش في ليبيا”.

وذهب ديندياس إلى أن حكومة طرابلس “لا تمثل الشعب الليبي”، وأكد أن بلاده تعارض مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا.

وأوضح أن اليونان تدعم كل الجهود لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري، التزام بلاده باتفاق الحدود البحرية مع اليونان، مشددًا على أنه يتوافق مع القانون الدولي.

وقال إن “على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح إزاء عدم شرعية حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا”.

وأفاد بأن الاجتماع بنظيره اليوناني كان حول العلاقات الاستراتيجية وتعزيزها في عدد من القطاعات المهمة، على رأسها الطاقة والطاقة المتجددة “على ضوء اهتمام البلدين بلعب دور محوري لنقل الطاقة عبر المتوسط”.

وقال شكري، إن الطرفين ناقشا التعاون بين بلديهما والإعداد لقمة ثلاثية مع قبرص، وتناولا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية منها الأزمة الاقتصادية وضرورة إجراء انتخابات في ليبيا.

ووقّعت تركيا وليبيا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني أنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعدّان حكومة طرابلس “فاقدة للشرعية” التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، واصفين توقيع الاتفاق بأنه “غير قانوني و”مرفوض”.

من جهته، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن تصريحات اليونان والاتحاد الأوربي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا “غير مهمة ولا قيمة لها بالنسبة لأنقرة”.

وأوضح في بيان أن الاعتراض على اتفاق مبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأضاف أن “جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضًا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج”.

المصدر : الجزيرة مباشر