منذ نحو 10 شهور.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع توريد أجهزة طبية إلى غزة ومخاوف من انهيار المنظومة الصحية

حذّر مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، من التداعيات التي وصفها بـ “الخطيرة” والناتجة عن استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، توريد أجهزة طبية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 10 شهور.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن “سلطات الاحتلال تمنع توريد أجهزة طبية جديدة إلى القطاع منذ نحو 10 شهور”.

وقال المركز في بيان له “هذه الأجهزة التي تمنع إسرائيل توريدها لغزة، من شأنها أن تحافظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية في القطاع”.

وأضاف “سلطات الاحتلال تمنع توريد الأجهزة الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية في مستشفيات غزة منذ 10 شهور”.

وأوضح المركز أن الاحتلال “يحظر أيضًا توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المُتعطّلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية، رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى”.

وبيّن أن أكثر من “2 مليون مواطن بغزة يعتمدون على المرافق الصحية الحكومية لتلقّي العلاج”، لافتًا إلى أن هذه المرافق تعاني أصلًا من “تدهور خطير ناجم عن الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام السياسي الداخلي”.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال “المسؤولية الأولى عن توفير الإمدادات الطبية لسكان غزة كونه قوة محتلّة، وذلك وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة”.

ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى “الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى القطاع”.

ومنذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تطالب وزارة الصحة في مناسبات مختلفة بإدخال أجهزة طبية تحتجزها إسرائيل منذ شهور.

وأعلنت الوزارة، مرارًا، أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من 15 عامًا على التوالي.

وكانت عدد من المنظمات الطبية والحقوقية العربية والدولية قد حذّرت من تداعيات انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة المحاصر نتيجة وقف إمدادات الطاقة عن مستشفيات القطاع، ونفاد المواد الطبية منها والعلاجات.

ومنذ عام 2007، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.