طالبان تقر أول موازنة لأفغانستان بدون مساعدات دولية منذ عشرين عاما

رئيس وزراء حكومة طالبان المؤقتة محمد حسن آخوند (الفرنسية)

قالت وزارة المالية في حكومة أفغانستان المؤقتة، الجمعة، إن طالبان أقرت أول موازنة لها منذ عودتها لحكم البلاد في أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الموازنة البالغة 53.9 مليار أفغاني (524 مليون دولار) مخصصة بالكامل تقريبا لتمويل المؤسسات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2022”.

وأكدت أنها ستقوم بتوزيع الميزانية المعتمدة على جميع مؤسسات الدولة بأسرع ما يمكن، تجنبا للاضطرابات في البلاد.

ونوهت إلى أن نحو 478 مليون دولار من الميزانية مخصصة للمؤسسات الحكومية بينما تم تخصيص 46 مليون دولار لنفقات التنمية.

وتعد هذه الميزانية الأولى من نوعها التي تستبعد المساعدات الخارجية المقدمة لأفغانستان بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي.

وبعد وصول طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس 2021، انقطعت المساعدات الخارجية المقدمة لأفغانستان مما أدى إلى ظهور تحديات اقتصادية شديدة.

ومنع كل من البنك وصندوق النقد الدوليين والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصول أفغانستان إلى أموالها الدولية، كما وصلت البطالة والفقر والجوع إلى مستويات تنذر بالخطر.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان لا يقل عن 18.8 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 22.8 مليون خلال فصل الشتاء.

أعضاء حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان (AFP)

تحذير أممي

وللتحذير من تدهور الأوضاع في أفغانستان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، البنك الدولي إلى الإفراج الفوري عن 1.2 مليار دولار لمساعدة أفغانستان وشعبها.

ودعا غوتيريش الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى تحرير أموال أفغانية مجمّدة وإلا فإن “اليأس والتطرف سينموان” في البلاد.

وشدد غوتيريش خلال حوار مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على “ضرورة تعليق القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد، في حالة الطوارئ هذه”.

وقال الأمين العام إن أموالا كانت مجمّدة حرّرت في الأشهر الماضية، لكنّه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود “لضخ السيولة بسرعة في الاقتصاد وتجنب الانهيار الذي قد يؤدي إلى الفقر والجوع والعوز للملايين”.

وتأتي تصريحات غوتيريش بعد يومين من توجيه الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع أكثر من 5 مليارات دولار هو الأكبر لمساعدة دولة واحدة، وفق المنظمة.

وحتى الآن ترفض واشنطن تلبية مطالب الحركة بتحرير الأموال من أجل إنعاش اقتصاد أفغانستان ومكافحة المجاعة التي تهدد حاليا 23 مليون أفغاني، وفق الأمم المتحدة، أي 55% من سكان البلاد.

تجميد الأموال الأفغانية

بدورها طلبت حركة طالبان، الجمعة، من واشنطن الاستجابة “بشكل إيجابي” لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإلغاء قرارها القاضي بتجميد الأموال الأفغانية منذ عودة الحركة إلى السلطة.

وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على تويتر “يجب على الولايات المتحدة أن تستجيب بشكل إيجابي للنداء الدولي وتحرر الأموال الأفغانية”.

وتجمّد الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من احتياط المصرف المركزي الأفغاني أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في 2020.

وعلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في أفغانستان وأوقفا المساعدات و300 مليون يورو من الاحتياطات الجديدة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021.

وانهار الاقتصاد الأفغاني القائم على المساعدات الدولية التي كانت تمثل حتى ذلك الحين 80% من الميزانية الوطنية منذ عودة طالبان إلى السلطة مع أزمة سيولة خطيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات