لجنة بالكونغرس تتهم ترمب بإخفاء الملايين من حكومات أجنبية لفندقه في واشنطن

يقع الفندق في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترمب من الحكومة الاتحادية (غيتي)

قالت لجنة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن شركات الرئيس السابق دونالد ترمب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه في وسط العاصمة واشنطن.

وذكرت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب أن سجلات الفنادق تثير تساؤلات “مقلقة” بشأن فندق (ترمب إنترناشونال)، الذي يقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترمب من الحكومة الاتحادية.

وأفادت اللجنة -التي يهيمن عليها الديمقراطيون- بأن ترمب أورد تقارير عن أن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده في منصب رئيس البلاد، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.

واكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 ملايين دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية، أي ما يعادل تقريبا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.

ويحظر الدستور الأمريكي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو “مكافآت” من حكومات أجنبية.

وقالت اللجنة إن الفندق أعطى قسما من هذه الأموال للحكومة الأمريكية لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة الممتلكات الاتحادية.

وقال محامو ترمب إن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.

وكان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترمب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.

ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترمب عندما كان في المنصب.

وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن ترمب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة ويضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه ​​من جني الأرباح من الفندق.

وتبين للجنة كذلك أنه أخفى ديونا عندما قدم العطاء لاستخدام العقار في 2011.

ورصد تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) محاولة من جانب منظمة ترمب لبيع عقد إيجار الفندق نتيجة الخسائر المالية عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن عضوين في اللجنة من الحزب الديمقراطي أن الرئيس السابق تلقى معاملة تفضيلية من بنك ألماني، بعد أن سمح البنك لترمب بتأجيل ديون مستحقة السداد لمدة ست سنوات بقيمة 170 مليون دولار.

وكشفت تقارير لواشنطن بوست أن العقار المكون من 263 غرفة كان نصفه فارغًا ما تسبب في الخسائر، كما تُظهر الوثائق أن شركة ترمب اضطرت إلى ضخ أكثر من 24 مليون دولار نقدًا من خزائن شركته الخاصة للفندق وذلك لتعويض الخسائر.

وقبل أيام، خرج الرئيس الأمريكي السابق من قائمة مجلة فوربس لأغنى 400 أمريكي.

وتقدر قيمة ثروة ترمب حاليا بنحو 2.5 مليار دولار.

واحتل ترمب المرتبة 339 في الترتيب خلال العام الماضي، لكن فوربس قالت إنه لم يلحق بأي من المراكز الـ400 الأولى هذا العام بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية جائحة كورونا.

ووفقا للمجلة، ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة والأصول الأخرى خلال الجائحة على عكس العقارات التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترمب، مما أخرج الرئيس السابق من النادي.

وكان ترمب يدرج في القائمة كل عام منذ 1996، وبدأ ذلك باحتلاله رقم 368، وفي الفترة من 1997 إلى 2016، وهو العام الذي انتخب فيه رئيسا، كان ترمب في النصف الأعلى من القائمة.

وبدأ تراجع ترمب في القائمة منذ عام 2016 واستمر في التدهور في الترتيب قبل أن يخرج من القائمة تماما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات