“جوازات السفر الذهبية” تجبر رئيس برلمان قبرص على الاستقالة

قدّم رئيس برلمان قبرص ديمتريوس سيلوريس استقالته، الخميس، عقب تورطه في فضيحة تتعلق بما يطلق عليه “جوازات السفر الذهبية”، وفق ما ذكرته شبكة آر كيه أي القبرصية.

وكشف تحقيق لشبكة الجزيرة تورط ساسة بارزين، بينهم سيلوريس، وعضو آخر بالبرلمان، في مساعدة مجرم على الحصول على جواز سفر من خلال برنامج قبرص الخاص بالحصول على المواطنة مقابل الاستثمار.

واستخدم المحققون كاميرات مخبئة لإظهار أن سيلوريس كان على استعداد لتوفير جواز سفر لمجرم صيني محتجز لاتهامه بغسل الأموال.

وظهر سيلوريس (67 عامًا) في التحقيق المصور بكاميرا سرية، وهو يتحدث إلى مراسل متخفٍ، يتظاهر بأنه ممثل لرجل أعمال صيني له سجل إجرامي ، وعده سيلوريس خلاله بتسهيل طلب جواز سفر رجل الأعمال، بالرغم من مخالفته لقانون الجنسية.

وبعد يوم من بث شبكة الجزيرة تحقيقها السري “أوراق قبرص.. المهمة السرية” مساء الإثنين، عقد مجلس الوزراء القبرصي جلسة طارئة، وقرر فيها تعليق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار.

ونفى رئيس البرلمان، وهو مُشرِّع منذ 28 عامًا ويرأس البرلمان منذ 2011، ارتكاب أي مخالفات، معتبرًا أن تعليقاته اقتُطعت من سياقها.

وتمسَّك بموقفه قائلًا في بيان “أعتقد اعتقادًا راسخًا أنني لم أخالف القانون بأي حال من الأحوال”.

ويعد سيلوريس ثاني أرفع مسؤول حكومي في قبرص، وكان يقوم بأعمال الرئيس نيكوس أناستاسيادس في غيابه.

وقال سيلورس في بيان نشرته الصحف القبرصية إن السلطات القضائية سوف تقرر ما حدث بالفعل.

وكان الرئيس نيكوس أناستاسيادس قد أعلن، الثلاثاء، أن هذا البرنامج سيُلغى، وهو برنامج يمنح المواطنة القبرصية لأشخاص يقدمون استثمار بقيمة 5.2 مليون يورو (9.2 مليون دولار)، في الأول من نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوربي عام 2004، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة في دول الاتحاد. 

ونظرًا لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار، فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.

ويتردد أن أكثر من 3500 شخص -معظمهم من الصينيين والروس- حصلوا على جواز سفر الاتحاد الأوربي خلال العشرةِ  الأعوامِ الماضية عبر البرنامج القبرصي.

وسبق أن نشرت وحدة تحقيقات الجزيرة قبل شهرين تحقيقًا بعنوان “أوراق قبرص”، وهي عبارة عن 1500 وثيقة مسربة تثبت أن قبرص فشلت بانتظام في الالتزام بقوانينها، ما دفع الاتحاد الأوربي آنذاك للتحرك.