اتفاق ثلاثي أوربي بشأن مضيق هرمز.. وطهران: لا يمكن تعويض نفطنا

اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على “العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز”.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر من مساء الأحد.

التفاصيل

• ذكر البيان أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اتفق أيضا مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، على أن “حركة الملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز أولوية قصوى لدى الدول الأوربية”، وعلى ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة.
• مساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز .
• جاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوربية.

وزير النفط الإيراني

• من جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، الأحد، إنه لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق ملء فراغ نفط بلاده حال توقف تصديره. وأضاف “هذه الدول لديها أسواقها الخاصة”.
• جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به زنغنة عقب لقائه مع وزراء نفط سابقين بالعاصمة طهران، ردا على وعود من الدول الثلاث في هذا الصدد.
• شدد زنغنة على أنه لن يكون للآلية الأوربية “إنستكس” قيمة إن لم تؤد إلى تسليم أموال النفط الإيراني.
• أنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية “إنستكس” لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوربية من العقوبات الأمريكية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع طهران 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على الأخيرة.
• رغم إنشاء آلية “إنستكس” في يناير/كانون الثاني الماضي إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ؛ نتيجة للضغوط الأمريكية. وتسمح تلك الآلية للشركات بالتبادل التجاري مع إيران رغم العقوبات، وفق شروط محددة، أهمها أن يقوم التبادل التجاري على نظام المقايضة؛ أي مبادلة النفط الإيراني بأموال أوربية تُصرف فقط على الأدوية والمواد الغذائية في إيران.
• فيما يتعلق باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، قال زنغنة إن احتجاز الناقلة لم يؤثر بعد على إمدادات النفط من بلاده. وبيّن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تشديد القيود ضد إيران في القطاع النفطي.

تشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
تفاقم التوتر منذ مايو/آيار لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت طائرة مسيرة أمريكية.