نصف مليون متظاهر في رومانيا رغم إلغاء مرسوم الفساد

أفادت وسائل إعلام أن عدد المتظاهرين مساء الأحد في أنحاء رومانيا ناهز نصف مليون شخص.

وأعلنت الحكومة الاشتراكية-الديموقراطية التي شارك وزراؤها في اجتماع استثنائي لسحب هذا النص أن “الحكومة وافقت على مشروع إلغاء المرسوم الطارئ”.

ووعد رئيس الوزراء سورين غريندينو “بفتح نقاش عام سريعا مع كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني” بشأن المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد.

وواجه غريندينو انتقادات واسعة لاعتماده هذا التعديل على القانون الجنائي عبر مرسوم بدون المرور بالبرلمان. لكنه فسر تحول موقفه بالقول إنه لم يكن يرغب في “شق صفوف رومانيا” عبر هذا الإصلاح الجنائي.

وأكد مجددا أن دافع حكومته هو أن يكون القانون الجنائي متوافقا مع الدستور، بينما قالت الحكومة إنها كانت تريد عبر ذلك تخفيف العبء عن السجون.

وكان النص الأساسي للمرسوم كان يخفض إلى حد كبير العقوبات التي تفرض بتهم استغلال السلطة، كما أقر عدم إطلاق ملاحقات في غالبية قضايا الفساد ما لم يكن المبلغ المعني 200 ألف لاي (44 ألف يورو) أو أكثر.

وأثار هذا النص مخاوف من تراجع حملة مكافحة الفساد، لأن تحقيقات فتحت خلال السنوات الأخيرة متعلقة بمئات ملفات الاختلاس بضغط من الاتحاد الاوروبي وقضاة متشددين، ما شكل انعطافة على صعيد مكافحة الفساد في رومانيا.

وواجهت الحكومة اتهامات بأنها أرادت أن تحمي من الملاحقة القضائية نوابا ورجال أعمال، ومنهم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يخضع للمحاكمة حاليا في قضية وظائف وهمية.