رئيس موريتاني سابق يهاجم النظام ويدعو لرفض تعديل الدستور

دعا الرئيس الموريتاني الأسبق، أعل ولد محمد فال، البرلمان إلى تحمل مسؤولياته في هذا الظرف الذي وصفه بالحساس من تاريخ البلد.

وقال ولد محمد فال، في بيان أصدره الاثنين، إن “مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدامة للسلم والقانون والتعددية، ستكون وصمة عار في تاريخ البلد أولا والمؤسسة (البرلمان) ثانيا، وسيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام بموريتانيا”.

ووصل ولد محمد فال، إلى السلطة في 3 من أغسطس/آب 2005، في انقلاب أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد اطايع، وقد سلم السلطة بعد عامين، في انتخابات وُصفت بالنزيهة لم يترشح لها، وفاز فيها لأول مرة رئيس مدني، هو الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ولفت ولد محمد فال، إلى أن نظام الرئيس ولد عبد العزيز، يعمل من أجل “ذر الرماد في العيون، والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة”.

واعتبر أن “تغيير علم البلد بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا”.

وأشار إلى أن “العلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى “.

كما اعتبر أن تعديل الدستور لإلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، أمر غير مبرر “بل يظهر عجز النظام عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى أتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه”.

ويقيم الرئيس السابق، الذي شغل لفترة طويلة منصب مدير الأمن، في العاصمة نواكشوط، ويتردد كثيرا على أوربا، كما أنه يشارك في تجمعات المعارضة دون أن يتعرض لمضايقات.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لدورة برلمانية طارئة الأربعاء المقبل، يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو/تموز 1991، والنصوص المعدلة له، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر للحوار الوطني نظمته الحكومة  نهاية سبتمبر/أيلول 2016 واستمر لأسابيع.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية حوار سبتمبر الماضي،  ودعت إلى مقاطعة أي استفتاء دستوري، لافتة إلى أن الحوار “لم يكن وطنيا ولا شاملا”، وأنها ترفض المساس بالدستور في أجواء غير توافقية”.

وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.

وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستور، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعة الوطنية) في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.