اقتصاد|مصر

رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري للجزيرة مباشر: الاقتصاد سيتخطى الأزمة ولدينا 5 مصادر للنقد الأجنبي (فيديو)

مدة الفيديو 08 minutes 42 seconds
عمر عبد العزيز الشحات
21/1/2023-|آخر تحديث: 22/1/202302:20 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي أن الاقتصاد المصري قادر على اجتياز الضائقة التي يمر بها في الوقت الحالي، في إشارة إلى ارتفاع معدلات النمو في مصر، حيث بلغت 6.6% خلال العام المنصرم، وفق قوله.

وشدد الفقي خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج المسائية بالجزيرة مباشر، على أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي ستصب في صالح الاقتصاد خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن صندوق النقد كشف أن مصر تمتلك مصادر للنقد الأجنبي تتمثل في الصادرات البترولية وغير البترولية، موضحا أنها بلغت 45 مليارا في العام الماضي، وستزيد إلى 50 مليارا العام الحالي.

وأضاف الفقي أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 32 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد زيادتها إلى 34 مليارا، فضلا عن أن واردات السياحة بلغت 10.5 مليارات دولار في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 12 مليارا هذا العام.

وأرجع الفقي الأزمة التي تعانيها مصر إلى نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الاقتصادات الناشئة في 2018 والمسار السياسي الذي عانت منه البلاد بعد ثورة 2011، مؤكدا أن مصر “استطاعت الافتكاك من ثورات الربيع العربي”، حسب تعبيره.

وأضعف التضخم المتسارع القدرة الشرائية للمصريين، الذين تعرضوا بالفعل لصدمات اقتصادية متكررة وعاشوا سنوات في تقشف.

وإلى جانب أزمة النقد الأجنبي، كشف هذا التضخم عن ضعف الاقتصاد الذي طالما دعمه مقرضون دوليون وحلفاء خليجيون يرون في مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

وتقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها للسيطرة على الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وكثيرا ما تلقي باللوم في الضغوط الحالية على عوامل خارجية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

كما تشير الحكومة إلى ما حققته من طفرة في البنية التحتية أدت إلى ظهور طرق ومدن جديدة، وساعدت الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق نمو خلال أزمة وباء كورونا.

وفاقمت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 أزمة النقد الأجنبي في مصر، حيث سحب المستثمرون الأجانب الذين كانوا بالفعل غير متحمسين في البلاد أكثر من 20 مليار دولار، وتوقف تعافي السياحة وارتفعت فاتورة الواردات الرئيسية.

وسمح البنك المركزي بأول حلقة من سلسلة التخفيضات الحادة في قيمة العملة، وسعت مصر إلى الحصول على أحدث دعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.

وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته منذ مارس/ آذار الماضي، وزاد معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 20%، وهو أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، ومن ثم لاحظ المستهلكون زيادات حادة في أسعار العديد من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية التي بدأت بعض المتاجر تقنين بيعها.

وبينما تسعى دول كثيرة جاهدة لاحتواء التضخم، فإن مصر التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، أصبحت من أكثر الدول تضررًا منه.

وكان نحو 30% من المصريين يعانون من الفقر حتى عام 2020، وفقا للبيانات الرسمية.

ومع عدم نشر أي بيانات رسمية منذ ما قبل وباء كورونا، فإن الاقتصاديين يقولون في تقديراتهم إن الفقر يزداد في البلاد، وإن هناك كثيرين آخرين يعيشون بالقرب من خط الفقر.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات بعد مراجعات، ويتطلب ذلك البرنامج من السلطات تقليل الإنفاق وعبء الديون، والتحول بشكل دائم إلى سعر صرف مرن وإجراء إصلاحات هيكلية، وتقليص دور الحكومة والجيش في الاقتصاد.

المصدر : الجزيرة مباشر