عقود الغاز الأمريكي تقفز إلى أعلى مستوى في 14 عاما والنفط يهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر
قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 7% إلى أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما هبطت أسعار النفط نحو 3% إلى أدنى مستوى في 6 أشهر.
وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر/أيلول جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 60.1 سنتًا، أي بنسبة 6.9%، لتسجل عند التسوية 9.329 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وهذا هو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس/آب 2008.
وارتفعت العقود الأمريكية للغاز نحو 150% حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارًا أعلى بكثير في أوربا وآسيا تُبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصًا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوربا في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
ويجري تداول الغاز حول 66 دولارًا للمليون وحدة حرارية في أوربا، وعند مستوى قياسي يبلغ 57 دولارًا في آسيا.
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022. لكن أيًّا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.
أما أسعار النفط فهبطت، الثلاثاء، نحو 3% إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا.
وأنهت عقود خام مزيج برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.76 دولار، أو 2.9%، لتسجل عند التسوية 92.34 دولارًا للبرميل.
وخلال الجلسة، سجل العقد مستوى أكثر انخفاضًا عند 91.71 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي.
وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.88 دولار، أو 3.2%، إلى 86.53 دولارًا للبرميل بعد أن هوت خلال الجلسة إلى 85.73 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت عقود الخامين القياسيين كليهما قد هبطت نحو 3% في الجلسة السابقة.
وخفّض بنك باركليز توقعاته لسعر برنت بمقدار 8 دولارات للبرميل هذا العام والعام القادم، بينما يتوقع فائضًا كبيرًا من النفط الخام في الأجل القريب بسبب إمدادات روسية “مرنة”.
وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، التي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.
كما تنتظر أسواق النفط إيضاحات بشأن محادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وهو ما قد يسمح بمزيد من صادرات الخام من إيران.