أصول الصيرفة الإسلامية ترتفع بمعدل 9.1% في سلطنة عمان
ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة) في سلطنة عمان إلى نحو 6.4 مليارات ريال، أي ما نسبته 16.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.
وسجلت النسبة ارتفاعًا بمعدل 9.1% في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجّل ارتفاعًا بنسبة 11.8% ليبلغ نحو 5.3 مليارات ريال.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.5% لتبلغ نحو 4.8 مليارات ريال عماني بنهاية الشهر قبل الماضي.
ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى التصنيف “بي بي سالب” إلى “بي بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.
ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً) إلى نحو 6.4 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 16.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية سبتمبر 2022م.#العمانية#النشرة_الاقتصادية pic.twitter.com/A0Dh6Hp4zk
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 26, 2022
وأشارت الوكالة، في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان الذي أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسّن أداء ميزان المدفوعات، متوقعة أن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدًا من التحسن خلال العام الجاري إلى جانب تحسّن مركز صافي الأصول في العام المقبل.
كما توقعت تراجع معدل الدين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2021 إلى 44% في عام 2022.
وتوقعت الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض حتى عام 2024، مما سيؤدي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف سلطنة عُمان للمرة الثانية خلال هذا العام من BB- إلىBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسن الأداء المالي للدولةوأداء ميزان المدفوعات بفضل الإجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 26, 2022
وتوقعت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضًا ماليًّا بنحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ نحو 4.9% و16.2% خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الـ6 على مواكبة قرارات الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.