دراسة دولية: مساهمات المهاجرين تتجاوز النفقات التي تتحملها الدول المستضيفة

مهاجرون وطالبو لجوء من أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي يسيرون في قافلة متوجهة إلى العاصمة المكسيكية لتقديم طلب لجوء (رويترز)

قالت دراسة دولية إن الضرائب والرسوم التي يدفعها المهاجرون تعادل، إن لم تتجاوز، ما تتحمله الدول المستضيفة من نفقات من أجل توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم لهم.

وقال جان-كريستوف دومون مدير دائرة الهجرة في منظمة التعاون والتنمية التي نشرت الدراسة، إن مساهمة المهاجرين “إيجابية ويمكن أن تصبح أفضل”.

وأضاف أن “سياسة الاستيعاب لا تشكل نفقات إضافية، بل يجب النظر إليها على أنها استثمار له مردود” اقتصادي.

وذكرت المنظمة أن الدراسة شملت 25 دولة خلال الفترة بين 2006 و2018.

وقالت آنا دي ماتوس واضعة الدراسة، وهي الأولى من نوعها بشأن هذا الأمر منذ عام 2013، إن “تأثير المهاجرين على الميزانية ضئيل”.

وأضافت “إذا ما احتسبنا كل ما تنفقه الدولة على المهاجرين من الصحة إلى الإنارة العامة مرورا بالشرطة والمخصصات، ومساهماتهم نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1 % من إجمالي الناتج المحلي”.

وأضافت أن هذه البيانات “تعكس تاريخ الهجرة في كل بلد. ففي البلدان التي تشهد الكثير من الهجرة الجديدة والشابة تكون المساهمة الإيجابية أكبر كما هو الحال في إيطاليا والمكسيك. والعكس صحيح. أما فرنسا فهي في وضع وسطي” مع مهاجرين أكثر تقدما بالسن.

وقال جان-كريستوف دومون إن النقاش العام في فرنسا يدور بشكل خاص بشأن التكلفة التي قد تشكلها الهجرة على صعيد النفقات الاجتماعية والصحة وغيرهما، موضحا أن الدراسة تظهر أن “هذه المسألة يجب ألا تشكل هاجسا لأننا عندما نقوم بالحسابات نرى أن المساهمة إيجابية، إلى حين احتساب النفقات العسكرية والدين العام”.

وفي فرنسا على سبيل المثال، تشكل المساهمة الصافية في الميزانية للمولودين في الخارج، 1.02 % من إجمالي الناتج المحلي أي بفائض طفيف، في مقابل معدل وسطي قدره 1.56 % في مجمل الدول الأخرى.

وتصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (-0.85 %) كما الحال مع متوسط الدول الخمس والعشرين التي تمت دراستها (-0.16) إذا ما تم الأخذ في الاعتبار ميزانية الدفاع والدين العام، وهما يشملان إجمالي السكان وليس فقط المهاجرين.

سوء فهم

وقال ليونيل راغو من جامعة باريس-نانتير، الذي درس أثر الهجرة على الميزانية في فرنسا بين 1979 و2011، إن هناك “سوء فهم بين الوضع الفردي للمهاجرين والتأثير الإجمالي على سكان بلد ما”.

وأضاف: “على صعيد فردي هم عاطلون عن العمل أكثر من غيرهم ويتقاضون مخصصات أكثر، هذا صحيح. وهذه هي الحجة المختصرة التي يتم إبرازها للقول إنهم يكلفون كثيرا في فرنسا. إلا أن هذه النتيجة الفردية تعوض من خلال الهرم العمري مع مهاجرين يكونون عادة ضمن اليد العاملة النشطة ويساهمون كثيرا” في مالية الدولة.

وقدر ليونيل راغو سابقا تأثير الهجرة بما يتراوح بين -0.5 % و+0.5 % من إجمالي الناتج المحلي، أي أن التأثير “شبه معدوم”.

وذكرت منظمة التعاون والتنمية أن النفقات العامة المخصصة للمهاجرين حاليا أقل من تلك المخصصة لمجمل السكان في مجالات مثال معاشات التقاعد والمرض والإعاقة والتعليم والصحة، لكنها أعلى في المقابل فيما يتعلق بالعائلة والبطالة والتهميش الاجتماعي والسكن.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ولدوا في الخارج يساهمون بنسبة 11 % أقل من المولودين في البلاد في ميزانية الدولة.

ورأى جان-كريستوف دومن إن هذه المساهمة “يثقلها” الاندماج غير الكافي في سوق العمل مع حصول 56% من المهاجرين في فرنسا على فرصة عمل.

وأجرت منظمة التعاون والتنمية محاكاة أظهرت ان المهاجرين قد يساهمون بنحو 0.12 % إضافية من إجمالي الناتج المحلي في حال حصلوا على فرص عمل مماثلة للسكان الآخرين.

وأكد التقرير كذلك على أن “أهم المكاسب على صعيد الميزانية.. سجلت في دول استقطبت مهاجرين بهدف العمل ولا سيما أصحاب الكفاءات العالية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات