رغم إدانته بخيانة الأمانة.. محكمة ماليزية تبرئ رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق

رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق (رويترز)

برأت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي، من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق في عام 2016.

وجاء الحكم في وقت تجدد فيه التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى مهام منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد.

ويقضي نجيب عقوبة بالسجن مدة 12 عاما بعد إدانته في قضية منفصلة. وقد وجهت له السلطات عام 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه عندما كان رئيسًا للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية للصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي” (1MDB)، بعد فضيحة فساد قُدّر بمليارات الدولارات.

وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.

واتهمت السلطات أرول كانداسامي الرئيس التنفيذي السابق للصندوق بتحريض نجيب والتواطؤ معه، وردّ الرجلان على تلك الاتهامات بأنهما بريئان.

وقال محاموهما للصحفيين اليوم، إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية عليهما.

وأضاف شافعي عبد الله محامي نجيب أن “المحكمة رأت أنه لا توجد أي شبهة فساد مطلقًا في دور نجيب بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه”.

من جانبه قال أرول، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي، إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة مضيفا أنه كان “أمينا وواضحا” في القيام بمهمته بالصندوق. ولم يردّ مكتب النائب العام بعدُ على طلب للتعليق.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 أعلنت المحكمة العليا في كوالالمبور أن عبد الرزاق يواجه 7 تهم ترتبط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق، وإنفاقها على مشتريات بينها عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دورا كبيرا في الخسارة المفاجئة التي تكبدها ائتلاف عبد الرزاق في انتخابات 2018 بعدما قاد الحكومة منذ 2009.

وفي 28 يوليو/ تموز 2020، حكم عليه بالسجن 12 عاما ودفع غرامة بقيمة 210 ملايين رينغيت ماليزي (50 مليون دولار)، في نهاية أولى 5 محاكمات متعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل فيها رئيسًا للوزراء.

ورفضت محكمة الاستئناف الماليزية في الخامس من أبريل/ نيسان 2021 تأجيل النظر في الطعون التي رفعها عبد الرزاق ضد قرار إدانته من قبل المحكمة العليا، وتلقى إخطارا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه نجيب عبد الرزاق بأنه “محاولة لتدمير مسيرته السياسية”.

وقد تؤدي تبرئة نجيب إلى عودته إلى السياسة، ونقلت وكالة رويترزفي وقت سابق، تصريحات له قال فيها “إنه لا يستبعد السعي لإعادة انتخابه في البرلمان”.

ولا يسمح لنجيب بخوض الانتخابات إلا إذا ثبتت براءته من التهم الموجهة إليه، أو في حال تلقّيه عفوًا ملكيًّا خاصًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات