ماكرون يتجاوز البرلمان ويقرّ قانون إصلاح سنّ التقاعد وسط احتجاجات عارمة (فيديو)
أقرّت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.
واختار ماكرون أمس الخميس “المواجهة” عبر تمرير المشروع المثير للجدل من دون تصويت، مما أثار استهجانًا داخل الجمعية الوطنية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع.
وجاء القرار الحكومي عقب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس على نص إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وتبنى النص 193 صوتا مقابل رفض 114 صوتا.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، بعد ظهر الخميس، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية، حيث لا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
أثناء تأدية عملهن.. الأمن الفرنسي يعتدي على مصورتين صحفيتين خلال مظاهرات ضد تعديل نظام المعاشات#الجزيرة_مباشر | #فرنسا pic.twitter.com/lp1AIgqpn1
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2023
غضب عارم
وتجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير التعديل من دون تصويت، رافعين أعلام النقابات، وانتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة.
وفضّت قوات الأمن التجمع، واعتقلت عددا من الأشخاص، حيث تم توقيف 217 شخصا.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، أفرادا من الأمن الفرنسي وهم يعتدون على مصورتين صحفيتين أثناء تأدية عملهما خلال مظاهرات ضد تعديل نظام المعاشات.
وأظهرت اللقطات أحد أفراد الأمن وهو ينزع قناع وخوذة إحدى الصحفيات حتى كادت تسقط على الأرض.
وفي غرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجّلت تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.
أزمة سياسية
واندلعت أزمة سياسية في فرنسا، يتوقع أن تتفاقم خلال الأيام المقبلة، على خلفية إقرار مشروع القانون من دون تصويت برلماني.
وهددت زعيمة اليمين المتطرف في البرلمان مارين لوبان، بالمطالبة بحجب الثقة عن حكومة ماكرون، كما بدأ سياسيون ورؤساء نقابات عمالية الحشد لاحتجاجات أوسع في أنحاء البلاد، رفضًا للقانون.
وتواجه الحكومة بقيادة إليزابيث بورن الآن مقترحات مختلفة لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة، في حين ردّت النقابات بالإعلان عن إضرابات وتظاهرات، وندّدت بهذا الإجراء الذي وصفته بأنه “إنكار للديمقراطية” ودعت إلى تجمّعات كبيرة خلال نهاية الأسبوع.
وأعلنت مارين لوبان أنّها ستقدّم اقتراحًا لحجب الثقة نيابة عن حزبها، وهو ما أعلنه أيضا جوليان بايو وهو نائب عن حزب الخضر الذي ينتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية، والذي أعلن أنّه سيقدّم اقتراحا لحجب الثقة “عابرًا للأحزاب”.
وقال “قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لمقترح لسحب الثقة أن يطيح الحكومة بالفعل”، متّهمًا الحكومة بأنّها “مستعدّة لإشعال النار و(إراقة) الدماء في البلاد”.
من جانبه عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت برلماني إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها فرنسا.
وقال “لست الشخص الذي يخاطر بمكانه أو بمقعده، لكنني أعتبر أنه في ظل الوضع الحالي، فإن المخاطر المالية والاقتصادية كبيرة جدا. وبالتالي أصرح لكم (يعني الحكومة) باعتماده”.