عضو في تنظيم الدولة أم جاسوس في سوريا؟ قضية “سمسم” تحرج أجهزة المخابرات الدنماركية

بينما تفيد المحاكم الإسبانية بأن الدنماركي من أصل سوري أحمد سمسم قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، يؤكد هو من زنزانته بأنه كان يعمل سرًّا لصالح أجهزة التجسس الدنماركية التي تخلّت عنه.

وتمثل هذه القضية مصدر إحراج لأجهزة الاستخبارات الدنماركية، كما رفضت الحكومة مرارًا الدعوات الرامية لفتح تحقيق.

ويفيد سمسم بأنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات العسكرية الدنماركيين عامي 2013 و2014، وكان يتجسس على جهاديين أجانب.

وأكّدت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية صحة أقواله، وخلصت إلى أن سمسم البالغ 34 عامًا لم ينضم قط لتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عمّا إذا كان عمل لصالحهما.

دعوى ضد الاستخبارات

وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، فتوجّه سمسم إلى إسبانيا، وهناك أوقفته الشرطة الإسبانية التي تفاجأت بالعثور على صوره رافعًا علم تنظيم الدولة على فيسبوك.

وفي العام التالي، صدر حكم بسجنه 8 سنوات لإدانته بالانضمام للتنظيم، وقال محاميه في الدنمارك إربيل كايا لوكالة فرانس برس “عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية، لكن الدنماركيين لم يتدخلوا إطلاقًا”.

وأوضح كايا “من الصعب جدًا أن تثبت أنك كنت عميلًا، فلا وجود مثلًا لشهادة راتب أو عقد توظيف”.

ويقضي سمسم عقوبته التي تم خفضها مذاك إلى 6 سنوات في الدنمارك منذ 2020.

والعام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في القضية في أغسطس/آب المقبل.

دريفوس الدانماركي

وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، شدد سياسيون دنماركيون من مختلف الأحزاب على وجوب فتح تحقيق رسمي في القضية، لكن الحكومة الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية رفضت ذلك.

وقالت وزارة العدل “من أجل حماية مجتمعنا المفتوح وديمقراطيتنا، ينبغي عدم الكشف عن أي أمر مرتبط بأجهزة المخابرات”.

وأدان المحامي كايا موقف الحكومة الذي رأى أنه “غير مفهوم”، وقال إن سمسم “لديه انطباع بأن السلطات لا ترغب بمساعدته، وتبذل كل ما في وسعها لإخفاء الحقيقة”.

وأضاف “ستُكشف الحقيقة يومًا ما وأعتقد أن هذه القضية سيطلق عليها “قضية دريفوس الدنماركي”، في إشارة إلى فضيحة قضائية هزّت فرنسا بين أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

وأضرب سمسم مؤخرًا عن الطعام لمدة أسبوع في زنزانته احتجاجًا على “ظروف سجنه غير الإنسانية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكر جهازا المخابرات أنهما لا يكشفان إطلاقًا عن هويات المخبرين “من أجل المصادر وعمليات الجهازين على حد سواء”.

ولا تمنح صفة المخبر أو العميل حصانة لصاحبها من الإدانة في حال ارتكب أعمالًا غير قانونية.