وأول ما لفت نظري أن مدير مكتبه الذي استقبلنا، وتولى الترجمة لنا، شاب يجيد اللغة العربية اسمه عبد الله عزام، ولما أبديت دهشتي من الاسم المركب، إذا بآخر يقول: وما العجب؟ أنا ابن أخي اسمه عمر عبد الرحمن.
تدفق المحتوى
خمسة أيام زرت فيها خمس ولايات هي أورفا، وأديمان، وكهرمان مرعش، وغازي عنتاب، ثم ماردين، لكنها كانت كخمس سنوات، في حصيلة العبر والدروس والمشاهدات.
من أغرب ما سمعته من أحد أعضاء وفد التفاوض الأفغاني، وهو يشغل الآن منصبًا رفيعا في الإمارة الإسلامية، أن المبعوث الأمريكي زلماي خليل زادة ومن معه، كانوا يرفضون بشدة أن يُطلق على أفغانستان اسم الإمارة.
كنت أتوقع استقبالًا مختلفًا في مطار كابول، لكن ما قابلنا به القوم من حفاوة الاستقبال الرسمي، ومقابلتنا بما تقابَل به كبار الوفود لم يخطر لي ببال.
البداية كانت مع المولوي حبيب الله أغا وزير التعليم أو المعارف، وهي مرحلة ما قبل الجامعة، حيث قال “إن نظام الإمارة الإسلامية يقدّم الأعلم في اختياراته، ولا يمكن لنظام يقوده العلماء أن يمنع التعليم”.
لست أدري سببا للإصرار على التدخل الخشن في قضية الطلاق، وعدم اعتبار وقوع الطلاق الشفهي، وهي قضية علمية فقهية بحتة، دار سجال سابق حولها مع مشيخة الأزهر الشريف.
تواصلت مع من تعرفت عليهم في قطر من قادة طالبان والدوائر القريبة منهم، فأطلعوني أن القرار ليس منعا لتعليم البنات، وإنما تعليقا للدراسة مؤقتا لأننا بحاجة إلى تصحيح المناهج.
واعتُقل الأستاذ محمود شاكر للمرة الثانية عام 1965، بعد نشر الدكتور لويس عوض -المستشار الثقافي لجريدة الأهرام حينذاك- سنة 1964 مجموعة مقالات في الصحيفة بعنوان (على هامش الغفران).
بعد بلوغه سن التقاعد من القضاء تفرغ للتحقيق بصفة عامة، ولعلوم الحديث بصفة خاصة، فلم يترك الشيخ أحمد محمد شاكر بابا من أبواب العلم إلا وترك فيها بصمة ظاهرة.
وسأضع بين يدي القارئ تعريفًا مختصرًا بالأقمار الثلاثة، مع ذكر موقف لكل واحد منهم يرسخ في الأذهان سهولة التفرقة بين هؤلاء الأعلام.
